دارالافتاء بھاٹاباڑی
دارالافتاء بھاٹاباڑی
May 21, 2025 at 02:31 PM
▒▓█ دارالافتاء بھاٹاباری گروپ █▓▒ 📖 #کتاب_الإجارۃ 📖 📚سوال نمبر: ( *14451581* )📚 عنوان:- *پیشگی رقم دے کر سال بھر سامان لینا* س✺✺═════••✦✿✦••═════✺✺     سوال :      دکاندار کو پیشگی رقم ادا کرکے سامان خریدتے رہنا پھر مہینہ یا سال ختم ہونے پر حساب وکتاب کرلینا جو بچ گیا ہو وہ لینا اور جو قرض ہوگیا ہے اس کو دکاندار کو دے دینا یہ کونسی بیع ہے ؟ ج✺✺═════••✦✿✦••═════✺✺     *اَلْجَوَابُ حَامِدًاوَّمُصَلِّیًاوَّمُسَلِّمًا:* خریدار ضرورت پڑنے پر وقتا فوقتا دکاندار سے سامان خریدتا رہے، قیمت چاہے پہلے ادا کر دے یا بعد میں اداکرے اس کو بیع الاستجرار کہتے ہیں۔ فقہاء احناف نے استحسانًا خرید و فروخت کی اس صورت کو جائز قرار دیا ہے، بشر طیکہ خرید و فروخت ایسی چیزوں کی ہو جن کی قیمت معین و معلوم ہو یا خرید و فروخت کے وقت قیمت کا ذکر کر دیا جائے ۔ فی "الشامیۃ " : ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا... في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مائة من من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه، فكان المبيع مجهولا ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا. اه. قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فکذا وإذا تأخر دفع الثمن بالأولی.. ( فتاوی شامی ٤/ ٥١٦) و فی "فقہ البيوع" (ج 1: 75): وجرت العادة بان الثمن المدفوع مقدما قد يكون اقل من قيمته السوقية، وفي هذه الحالة، لو امكن جعله سلما بشروطه صار سلما، وان لم يتوافر فيه شروط السلم، فربما يرد عليه ان ثمن المبيع انها انتقص من أجل تعجيله كما في اشتراك المجلات الدورية، حيث يكون مبلغ الاشتراك السنوى اقل عادة من قيمته السوقية لكل عدد ويمكن تخريج النقص في الثمن على اساس ان ثمن الجملة يكون اقل عرفا من ثمن القطاعي فكذلك في الاستجرار، انما يقدم المشترى المبلغ لانه يريد شراء مجموعة من الاشياء ، فصار كانه اشترى جملة، فانتقص الثمن من اجل ذلك، لا لانه قدم قرضا، على ان هذا المبلغ دفعة تحت الحساب، وانه ، ولو كان قرضا في الاصطلاح الفقهي، فان المقصود في الاستجرار ليس اقراضا، وانما مقصود المشترى تفريغ ذمته لثلا يحتاج الى نقد الثمن كل مرة. بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ج 1، ص 69) وتبين بهذا ان الاستجرار بمبلغ مقدم جائز مثل الاستجرار بثمن مؤخر، ويكون المبلغ قرضا عند البائع الى ان يقع البيع عند الاخذ، فتجرى مقاصة القرض يثمن المبيع والمبلغ مضمون على البائع. فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم ۔ ✍️  *نَقَلَہُ الْعَبْدُمُنَوَّرٌبْنُ مُصْلِح الدِّیْنْ شیخ بھاٹاباری* 30/ محرم الحرام 1445ھ۔مطابق 18/اگست 2023ء *الجواب صحیح : مفتی شاہد حسن عثمانی* 01/ صفرالمظفر 1445ھ۔مطابق 19/اگست 2023ء *الجواب صحیح : محمد حیدر مظاہری* 01/ صفرالمظفر 1445ھ۔مطابق 19/اگست 2023ء   ضروری سوال پوچھنے کے لیے کلک کریں 📎. https://masailemmb.blogspot.com/2023/07/blog-post.html?m=1 📎 📎.  https://www.facebook.com/groups/Daruleftabhatabari/?ref=share  📎 📎  https://t.me/daruleftabhatabari 📎

Comments