ضبط الفتوى… تنظيم ولا احتكار؟! فيه ناس بتتصور إن قرار حصر الفتوى في جهات معينة هو نوع من التنظيم، وده في حد ذاته مطلوب… لأن الدين مش أي حد يطلع يتكلم فيه بدون علم أو أهلية. لكن السؤال هنا: مين اللي بيتمنع؟ ومين اللي بيتساب؟ وبأي منطق بيتم الاختيار؟ لو المنع علشان اللي بيتكلم مش دارس ولا عنده أدوات العلم الشرعي… يبقى تمام. لكن لما تلاقي المنع بيحصل لناس عندها علم، وعندها ورع، بس مش تابعين لجهة معينة أو مش بيقولوا الكلام اللي بيرضِي… ساعتها لازم نقف ونسأل: هو ده ضبط للفتوى؟ ولا تكميم لها؟ 🟠 الفرق بين التنظيم والإقصاء في الواقع، القرار ساعات بيتنفذ مش على حسب العلم، إنما على حسب الولاء! يعني اللي تابع لجهة رسمية حتى لو علمه ضعيف… يُسمَح له، لكن اللي علمه راسخ وبيتكلم بصدق… يتمنع لأنه “مش مناسب”! وده مش إصلاح… ده إبعاد للصح، وبقاء للضعف تحت لافتة “تنظيم”. 🟢 فيه نوعين من الفتوى: 1. فتاوى عامة الخاصة بالقضايا الكبيرة اللي بتخص البلد والأمة… دي طبيعي يكون لها تنظيم مؤسسي، عشان توحيد الكلمة مهم. 2. فتاوى خاصة زي الأحكام الشخصية، والمعاملات، وسلوكيات الناس… ودي مينفعش تتحصر في جهة واحدة، لأن أهل العلم موجودين في كل مكان، واللي عنده علم وديانة ومصداقية، له حق يُسأل ويُجاب، حتى لو مش تابع رسميًا. ⚠️ الخطر فين بقى؟ لما تمنع الناس من الشارع، وتفتكر إنك كده نظّفت الساحة، لكن في الحقيقة بتسيب النوافذ مفتوحة… لناس عندها صوت عالي بس علم ضعيف، والمصيبة أكبر لما يكونوا “رسميين”، لكن بيفتوا بجهل أو هوى. ساعتها… بتكون نقلت الفتوى من فوضى الشارع إلى فوضى المكتب. ✅ الحل ببساطة: • امنع الجاهل من الإفتاء، حتى لو كان معاه كارنيه. • وسيب العالم الثقة يتكلم، حتى لو مش لابس زي المؤسسة. لأن الفتوى مش لقب وظيفي… الفتوى أمانة، وميزانها العلم والتقوى مش التصاريح والمناصب. العدل هو اللي بيحمي الدين، مش الورق. فلا نحرم الناس من أهل العلم الحقيقي، ولا نسمح للي مش مؤهلين يتصدروا بس علشان “معاهم إذن”. وده مش بس فقه… ده عقل وشرع وإنصاف. والله المستعان.