💥رئيس الدعوة السلفية فى مصر الشيخ ياسر بُرهامي: "مُختلعة المحاكم (بدون رَدِّ المهر الشرعى الحقيقى لزَوجها) خُلعها باطل"... ........ 🟥والمَهْر الشرعى (الصَّداق) هو ما أعطاه الزوج لزوجته نقداً أو عيناً -عند العقد- بقصد النكاح، وفى مصر هو ما اشتراه الزوج فى قايمة المنقولات من ذَهَبٍ وغيره ((باتفاق عُلماء الأمة المُعاصرين، وفتاوى دار الإفتاء المِصرية))... وليس ال ١ج الصُّورى (كما يحدث فى محاكم الأُسرة وللأسف)، فهذا كذب بواح وباطل قطعاً !!!... ....... 🟥والخُلع الشرعي: هو عقد تراضى بين الزَّوْجِين، بطلبٍ من الزوجة، على عِوَضٍ تدفعه لزَوجها، ثم يُفارقها أمام القاضى بألفاظ مخصوصة... فهو عقد إيجاب وقبول (مثل عقد الزواج)... . 💥وشروطه: ١- وُجوب ردِّ المهر (الصداق) الشرعى الحقيقى، أو ما يَتَرَاضَيَا عليه ((عند مَن يشترطون وُجُوب رضا الزوج))... . ٢- وُجوب رِضَا الزوج، وتلفظه بلفظ يفيد الفِراق أمام القاضى، مثل: خالعتك أو طلقتك أو باينتك على كذا إلخ... ((وهو مذهب جمهور العُلماء فى المذاهب الأربعة والمُعتمد فيها جميعاً))... وهو الراجح للأدلة وعلى رأسها حديث "الحديقة" المشهور فى الصحيحين... لقول رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم لامرأة ثابت بن قيس: ((رُدِّى عليه الحديقة))، وكانت مهراً عينياً، ثم قال لثابت: ((وطَلِّقها تطليقة))، يعنى الزُّوج هو الذى طَلَّق وليس الرسول صلى الله عليه وسلم رغم عُلو مكانته، فكيف بالقاضى؟؟؟!!!!... ((وهو ما أفتت به دار الإفتاء المِصرية عند صدور قانون الخُلع عام ٢٠٠٠م... وقام الاستاذ الدكتور نصر فريد واصل مُفتى مصر وقتها برفض القانون وتقديم مُذكرة اعتراض لمجلس الشعب)). ((ومرفق فتوى الاستاذ الدكتور نصر فريد واصل مُفتى مصر الأسبق وقت إصدار القانون، وكتابه المشهور pdf، وفتاوى عدد من عُلماء الأمة))... . 💥((إلا قول مرجوح عند بعض الحنابلة، بعدم اشتراط رِضَا الزوج، ولكن بشرطين: ١-استحالة العشرة والصُّلح بين الزَّوْجِين... ٢-وجوب رَدِّ المهر الشرعى الحقيقى))... . 💥يعنى: لم يختلف أحد من عُلماء الأمة على وُجُوب رد المهر (الصداق) الشرعى الحقيقى فى الخُلع الشرعي... إنما خلافهم "فقط" حول اشتراط وُجوب رِضَا الزوج... فمَن اشترطوا وُجُوب رضا الزوج وتلفظه بلفظ يُفيد الفِراق (مذهب الجُمهور) قالوا بوجوب العِوَض بالمهر أو أكثر أو أقل أو ما يتراضيا عليه... ومَن لم يشترطوا رضا الزوج (بعض الحنابلة)، قالوا بوجوب رد المهر (الصداق) الشرعى الحقيقى... . 💥يعنى: كل عُلماء الأمة اشترطوا وجوب رد المهر (الصداق) الشرعى الحقيقى ((بلا خِلاف))... وللأسف لا يحدث ذلك فى محاكم الأُسرة !!!... (وإنما ترد الزوجة ١ج الصُّورى وتاخد كل حاجة وتخلع !!!)... وهذا كذب وباطل وسرقة بالقانون وأكل للأموال بالباطل.... وما بُنى على باطل فهو باطل فاسد قطعاً... . 💥بل حتى نص قانون الخُلع يشترط وجوب رد المهر (الصداق)...حيث ينُص قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، في المادة 20 منه على أنه: (( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق (المهر) الذى دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه )).. ((وسوف يتم ضبط تعريف المهر (الصداق) فى القانون الجديد الذى سيصدر قريباً بإذن الله تعالى))... . 💥وبالتالى فأى حكم خُلع -فى أي مكان وزمان- بدون رد المهر الشرعى الحقيقى، فهو باطل شرعاً وقانوناً، بل ومُخالف حتى للقول المرجوح... يعنى: لا يترتب عليه الفِرَاق "الشَّرعي" بين الزوجين،... وبالتالى بُطلان -أو شُبهة- أي عقد نكاح آخر للمرأة لأنها ما تزال "شرعاً" فى عِصْمة زوجها... ولو صدر لها ألف حُكم... . 🔴ولا عجب إذا علمنا أن ٨٩% من ملايين حالات الفِراق بين الزوجين فى المحاكم كانت "خُلعاً" منذ إقرار القانون عام ٢٠٠٠م (قانون سندس)، والذى اعترض عليه ورفضه المفتى السابق ا.د. نصر فريد واصل وغيرُه كثيرٌ... . 🔴ولذلك لو تم اشتراط (رد المهر الحقيقى، ورِضا الزوج) فى قانون الخُلع الجديد ((وهو مذهب الجمهور والمُعتمد فى المذاهب الأربعة))، فإن تلك النسبة ستقل كثيراً جداً جداً جداً... وإذا رفض الزوج تتحول الدعوى إلى طلاق للضّرَر، فإذا ثبت للقاضى وُجُود الضَّرر المُعتبر شرعاً فَرَّق بينهما، ولها المهر الشرعى كاملاً وكافة حُقوق المُطلقة، وذلك بعد تكليف حَكمين من أهله وأهلها للإصلاح بينهما وإزالة أسباب الضَّرر بالحق والعدل... . 🔴وأخيراً... أيها المسلمون: "احفظوا أعراضكم". . #الأسرة_أمن_وأمان #قانون_الاحوال_الشخصية_الجديد #الحفاظ_على_الأسرة_واجب_شرعى_وأمن_قومى #قانون_الخلع #العلم_نور #معركة_الوعي