متى يُحسب الإهلاك للأراضي؟ من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أن الأراضي لا تُهلك. ويرجع ذلك إلى خصائص طبيعية واقتصادية تجعل الأراضي تُصنف ضمن الأصول غير القابلة للإهلاك، بخلاف المباني والآلات والمعدات. ويمكن توضيح ذلك كالتالي: 1 - عدم الاستهلاك أو التناقص الطبيعي للأرض: الأراضي بطبيعتها لا تتعرض للاستهلاك أو التدهور المادي بنفس الطريقة التي تستهلك بها الأصول الأخرى، مثل الآلات أو المباني. فلا يمكن القول إن الأرض "تبلى" مع مرور الوقت. 2 - عدم وجود عمر إنتاجي يمكن تحديده: من شروط إثبات الإهلاك أن يكون للأصل عمر إنتاجي محدد يمكن قياسه، وهو ما لا ينطبق على الأراضي، إذ لا يمكن تقدير عمرها النافع بشكل دقيق أو معقول. 3 - الزيادة المحتملة في القيمة: كثيرًا ما تشهد الأراضي زيادة في القيمة بمرور الوقت، خاصة في المناطق العمرانية أو الاستثمارية، مما يجعل فكرة الإهلاك غير متوافقة مع واقعها الاقتصادي. متى يمكن احتساب إهلاك مرتبط بالأراضي؟ رغم ما سبق، هناك حالات استثنائية يمكن أن تُحسب فيها إهلاكًا أو استنفادًا مرتبطًا بالأرض، وذلك بحسب الغاية من اقتنائها وطبيعة استخدامها، ويُستند في ذلك إلى المعايير الدولية مثل المعيار الدولي رقم 16 (IAS 16) للأصول الثابتة، وكذلك المعيار الخاص بالأنشطة الاستخراجية (IFRS 6). ومن أبرز هذه الحالات: 1- الأراضي المستخدمة في الأنشطة الاستخراجية (التعدين - المحاجر): إذا قامت شركة بشراء أرض بغرض استخراج معادن أو موارد طبيعية منها (مثل الفحم، الذهب، الأحجار... إلخ)، فإن الأرض لا تُعامل عندئذ كأرض للاستخدام العام، بل تُصنف كـ"أصل منتهي" أو يُربط بها أصل استهلاكي. في هذه الحالة، لا يُحسب إهلاك للأرض بذاتها، ولكن يُطبق ما يُعرف بـ استنفاد الموارد (Depletion)، وهو أسلوب محاسبي مشابه للإهلاك يستخدم للأصول الطبيعية. ويُحسب الاستنفاد بناءً على كمية الموارد المتوقع استخراجها من الأرض. 2 - فصل تكلفة الأرض عن الأصول القابلة للإهلاك المقامة عليها: عند شراء قطعة أرض تحتوي على مبانٍ، يجب فصل تكلفة الأرض (التي لا تُهلك) عن تكلفة المباني (التي تُهلك). ويتم الإهلاك على الجزء الخاص بالمباني فقط. وهذا يتطلب تقديرًا عادلًا لكل من مكوني الأصل عند الشراء. 3- أراضٍ معرضة لتدهور مادي بفعل الاستعمال المباشر: في حالات نادرة، إذا كان استخدام الأرض يؤدي إلى تدهور فعلي يمكن قياسه على مدى زمني محدد (مثل أراضٍ صناعية ملوثة أو معرضة للتلف بسبب نشاط عالي التأثير)، فقد يُعترف بمخصص انخفاض في القيمة، وليس إهلاكًا بالمعنى التقليدي. يبقي القاعدة العامة: الأراضي لا تُهلك. الاستثناء: عند استخدامها لاستخراج موارد طبيعية، يُحسب استنفاد وليس إهلاك. التمييز ضروري: يجب التفرقة بين الأرض كأصل مستقل غير قابل للإهلاك، وبين الأنشطة أو الأصول المرتبطة بها التي قد تكون قابلة للإهلاك أو الاستنفاد. نصوص المعايير المحاسبية الدولية ذات الصلة، والتي تدعم ما سبق من شرح: أولًا: - المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (IAS 16) – الممتلكات والمنشآت والمعدات الفقرة 3: > "لا تُهلك الأرض عادةً لأنها ذات عمر غير محدد. ومع ذلك، قد يكون لبعض الأراضي تأثيرات بيئية أو ظروف استخدام معينة قد تقلل من منافعها الاقتصادية المستقبلية." الفقرة 58: > "يبدأ احتساب الإهلاك عندما يكون الأصل متاحًا للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع والحالة الضروريين للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة." الفقرة 59: > "يُهلك كل جزء من أصل من الممتلكات والمنشآت والمعدات له تكلفة كبيرة بالنسبة إلى التكلفة الإجمالية للأصل بشكل منفصل." ملاحظة: إذا اشترت المنشأة أرضًا مع مبانٍ، فيجب فصل تكلفة الأرض (لا تُهلك) عن تكلفة المباني (تُهلك)، وهذا يتطلب تقييمًا عادلاً لكليهما. ثانيًا: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (IFRS 6) – استكشاف وتقييم الموارد المعدنية الفقرة 10: > "تُطبق المنشأة هذا المعيار على نفقات استكشاف وتقييم الموارد المعدنية." الفقرة 13: > "تُصنَّف أصول الاستكشاف والتقييم كأصول غير ملموسة أو ملموسة وفقًا لطبيعتها." الفقرة 17: > "تُطبق المنشأة معيار IAS 36 لتحديد ما إذا كانت أصول الاستكشاف والتقييم قد انخفضت قيمتها." الفقرة 18: > "بعد تحديد أن المورد القابل للاستخراج موجود، تُعاد تصنيف أصول الاستكشاف والتقييم إلى فئة الأصول المناسبة وتُطبق عليها معايير مثل IAS 16 أو IAS 38." مفهوم الاستنفاد (Depletion): يُستخدم عند احتساب التناقص في الموارد الطبيعية القابلة للاستخراج (مثل المعادن) ويُحسب على أساس وحدات الإنتاج، وليس على مدى زمني كما في الإهلاك. ثالثًا: معيار المحاسبة الأمريكي (US GAAP) – استنفاد الموارد وفقًا لمعيار ASC 932 (Extractive Activities – Mining): > "يجب على الشركات العاملة في التعدين احتساب استنفاد للأصول الطبيعية بناءً على كمية الإنتاج الفعلي مقارنة بإجمالي الموارد القابلة للاستخراج." منقول