📜 حكم هام من مجلس الدولة: تعويض مواطن بـ 100 ألف جنيه بسبب القبض عليه بسبب تشابه الأسماء مع اخر علي كمبيوتر وزارة الداخلية! ⚖️ ✨ محكمة القضاء الإداري تنصف مواطنًا بعد القبض عليه وحجزه بسبب خطأ في سجلات الأحكام حكم جديد يؤكد حماية الحرية الشخصية ويُلزم جهة الإدارة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من خطأ جسيم في تنفيذ الأحكام. 📌 ملخص القضية (الدعوى رقم 47877 لسنة 67 ق): - المدعي، فني تكييف بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، تم القبض عليه في 26 سبتمبر 2012 أثناء توجهه لعمله، بسبب تشابه اسمه مع شخص آخر محكوم عليه في جنحة سرقة تيار كهربائي (رقم 8427 لسنة 2005 جنح البساتين). - الضابط اعتمد على جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات غير دقيقة (لم تتضمن الرقم القومي)، مما أدى إلى القبض على المدعي، حجزه لمدة يومين مع المجرمين، وترك سيارته في الشارع، مما تسبب في سرقة محتوياتها وتلفها (بقيمة 18,500 جنيه). - النيابة أفرجت عن المدعي بعد التأكد أن الحكم يخص شخصًا آخر نفذ العقوبة عام 2006، لكن لم يُرفع من سجلات الأحكام. - المدعي طالب بتعويض 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية (تلف السيارة، تكاليف المحامي) والأدبية (الضرر النفسي، تقييد الحرية). ⚖️ قرار المحكمة (جلسة 26 يناير 2020): - **قبول الدعوى شكلاً وموضوعيًا:** 1️⃣ الخطأ الإداري: ثبت خطأ جسيم من جهة الإدارة بسبب اعتمادها على بيانات غير دقيقة في سجلات الأحكام، مما أدى إلى القبض على المدعي دون وجه حق، مخالفًا المادة 54 من الدستور (حماية الحرية الشخصية). 2️⃣ الضرر: المدعي تعرض لأضرار مادية (تلف سيارته، انقطاع عن العمل) وأدبية (تقييد الحرية، الإهانة بحجزه مع المجرمين). 3️⃣ السببية: الخطأ الإداري كان السبب المباشر في الأضرار التي لحقت بالمدعي. - إلزام جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بدفع تعويض 100 ألف جنيه للمدعي لجبر الأضرار المادية والأدبية، مع تحميلها المصروفات. - رفض طلب الفوائد القانونية لعدم تحديد المبلغ قبل الحكم. 💡 أهمية الحكم: - يؤكد حماية الحرية الشخصية كحق دستوري لا يجوز الاعتداء عليه (المادة 54 من الدستور). - يبرز واجب جهة الإدارة بتحديث سجلات الأحكام لتجنب الزج بأبرياء في قضايا لا تعنيهم. - يدعو وزارة الداخلية لتطوير أجهزتها وكوادرها لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء، حفاظًا على كرامة المواطن وثقته في مؤسسات الدولة. 📢 نصيحة قانونية: إذا تعرضت لخطأ إداري تسبب في ضرر مادي أو أدبي، يحق لك المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري. القانون يحمي حقوقك! #حكم_قضائي #مجلس_الدولة #تعويض_إداري #حماية_الحرية_الشخصية #القانون_المصري #عدالة