أعاد أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي عبد الرحيم المنار السليمي فتح واحد من أكثر الملفات إيلامًا في العلاقات المغربية الجزائرية، والمتمثل في جريمة التهجير القسري لآلاف المغاربة من الأراضي الجزائرية خلال يوم عيد الأضحى سنة 1975، واصفًا ما جرى بأنه "جريمة لا تسقط بالتقادم"، ويجب عرضها على أنظار القضاء الدولي. وفي تدوينة نارية له على منصة "إكس"، قال المنار السليمي إن النظام العسكري الجزائري ارتكب في فجر يوم العيد من سنة 1975 جريمة لا تُغتفر في حق أكثر من 75 ألف أسرة مغربية، أي ما يفوق 350 ألف مواطن ومواطنة، تم ترحيلهم بشكل مفاجئ وهمجي، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وفصل الأطفال عن أمهاتهم، والنساء عن أزواجهن، في مشاهد وحشية ومجردة من الإنسانية، على حد تعبيره. وشدد المتحدث على أن هذا الفعل الشنيع، الذي جاء في سياق التوتر السياسي بين البلدين عقب المسيرة الخضراء، لا يمكن فصله عن سجل الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة الشمولية في التاريخ المعاصر، مشيرًا إلى أن من حق المغاربة اليوم المطالبة بفتح تحقيق دولي شفاف بخصوص هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، الذي اعتبره جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون محاسبة. وهاجم المنار السليمي بشدة من وصفهم بـ"تيار خاوة خاوة"، قائلاً إن الدعوة إلى طي صفحة الماضي دون اعتراف ومساءلة هي استخفاف بآلام عشرات الآلاف من الضحايا، ولا تخدم سوى النظام الذي تلطخت يداه بهذه الجريمة. وفي مقارنة لافتة، شبّه السليمي ما حدث للمغاربة سنة 1975 بما قامت به ميليشيات "فيلق بدر" الشيعية في العراق سنة 2006، عقب الغزو الأمريكي، مؤكداً في السياق ذاته أن التشابه يكمن في الخلفية الطائفية والسياسية للجرائم، وفي السياق الإقليمي المتوتر الذي أحاط بها.