يبدو أن رياح المحاسبة بدأت تهبّ من جديد على دواليب الإدارة المغربية، بعدما كشفت معطيات إعلامية متطابقة عن تعليمات صارمة صادرة عن رئاسة النيابة العامة، تقضي بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي تتضمن اختلالات مالية جسيمة على أنظار الشرطة القضائية قصد فتح أبحاث قضائية معمقة.. التحرك الجديد، الذي طال انتظاره، يأتي في سياق تطلع الرأي العام إلى إنهاء حالة الجمود التي خيمت طويلاً على ملفات فساد مالي، وُصفت بـ"الثقيلة"، والمتعلقة بجماعات ترابية ومؤسسات عمومية أظهرت تقارير الافتحاص أنها كانت مرتعاً للتلاعب والتبذير والاغتناء غير المشروع. وفي تدوينة قوية اللهجة، اعتبر الأستاذ محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الخطوة المعلنة "رغم الملاحظات القانونية حولها، لا تخلو من أهمية"، مؤكداً أن "الرأي العام ينتظر منذ سنوات تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في نهب المال العام". الغلوسي أشار إلى مفارقة لافتة تتعلق بعدم شمولية تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث ما زالت العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى خارج دائرة الافتحاص والنشر، دون مبررات واضحة، في وقت يتساءل فيه المغاربة عن المعايير التي يعتمدها المجلس في اختيار الجهات التي يخضعها للمراقبة دون غيرها. وفي معرض تحليله، سلط الغلوسي الضوء على المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، والتي لا تلزم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة التقارير ذات الطبيعة الجنائية على القضاء، مما يجعل تفعيل المساءلة رهيناً بـ"السلطة التقديرية" لتلك الجهة، لا بسيادة القانون. الأخطر، بحسب الغلوسي، هو أن تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، سيجعل النيابة العامة مقيدة في تحريك المتابعة القضائية، إلا بطلب من جهات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وهو ما يمثل نكسة حقيقية لمنظومة مكافحة الفساد. رغبة في التغطية أم صراع سلطات؟ واستحضر الغلوسي سابقة وزير العدل والحريات الأسبق المصطفى الرميد، الذي بادر إلى تفعيل المتابعات القضائية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، دون انتظار الإحالة الرسمية، قبل أن يصطدم برفض رئيس المجلس حينها، ادريس جطو، وبرلمانيين نافذين، بدعوى أن المادة 111 لا تسمح بهذا النوع من التحرك التلقائي. وأشار المتحدث إلى أن الصراع بين سلطات التفتيش والنيابة العامة لا يزال قائماً، بل ويهدد بتقويض أي إصلاح حقيقي في هذا الورش، وهو ما يفسر، في نظره، محاولات تمرير قوانين "تحاصر استقلال القضاء" وتحمي "جيوب الريع والفساد". المصادر نفسها أكدت أن الملفات التي أمرت رئاسة النيابة العامة بإعادة فتحها تشمل رؤوساً كبرى ومسؤولين نافذين، بعضهم يشغل مناصب حساسة في الجماعات والمجالس والمقاولات العمومية. وهي ملفات "مركونة" منذ سنوات، ولم تُتخذ بشأنها أي قرارات، رغم استكمال التحقيقات في بعضها.متاجر