النذر قال ابن تيمية: «قال العلماء: من نذر لنبي أو غير نبي شمعا أو زيتا أو نحو ذلك؛ فإنه نذر معصية؛ لا يجوز الوفاء به. لكن منهم مَن يجعل عليه كفارة يمين، ومنهم من يقول: لا شيء. ‏❍ وإذا صرف ذلك إلى مسجد يعبد الله فيه وحده لا شريك له، أو صرفه إلى فقراء المسلمين المؤمنين الذين يستعينون به على عبادة الله؛ كان حسنا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه». ‏❍ وأما اعتقاد بعض الجهال أن حاجته قضيت بسبب هذه النذور؛ فهذا جهل وضلال. فإن نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به، لا يفيد في قضاء الحوائج، ولا يستحب بل يكره، فكيف نذر المعصية؟! وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ من غير وجه أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل».. ‏❍ لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى -مثل الصلاة المشروعة والصوم المشروعِ والحج المشروع والصدقة المشروعة ونحو ذلك-؛ فهذا يجب أن يُوفَى -وإن كان عَقْدُه مكروهًا- لقولِ النبي ﷺ: «من نَذَر أن يُطيع الله فليُطِعْه، ومن نَذَر أن يَعصِيَ الله فلا يَعْصِه». ‏❍ وأما إذا كان المنذورُ ليس طاعة لله؛ فلا يجب الوفاء به، بل عليه كفّارةُ يمينٍ لتركِه عند طائفة من أهل العلم، لما ثبتَ في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «كفارةُ النذر كفارةُ يمين». وفي السنن عنه أنه قال: «لا نذرَ في معصية، وكفارتُه كفارةُ يمين». ‏❍ وأما إذا كان المنذور معصيةً، مثل أن ينذرَ لوثنٍ من الأوثان.. والنذر لكنيسةٍ أو بيْعةٍ، أو النذر لقبر نبي أو رجلٍ صالح أو غير ذلك، فهذا كلُّه لا يجوَز الوفاءُ به بإجماعِ المسلمين. ‏❍ وإن كان في المنذور طاعة ومعصية أُمِرَ بفعل الطاعة ونُهِيَ عن فِعل المعصية، وإن كان الناذرُ يَعتقد أنها طاعة». «جامع المسائل» ٣٩/٣.