مصطلحات فقهية الفرض والواجب و اطلاق أحدهما على الآخر، و تفاوت درجات الواجب . قال العلامة ابن عابدين : اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻔﺮﺽ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭاﻷﺭﻛﺎﻥ اﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻭﺣﻜﻤﻪ اﻟﻠﺰﻭﻡ ﻋﻠﻤﺎ: ﺃﻱ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﺜﺒﻮﺗﻪ ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ: ﺃﻱ ﻟﺰﻭﻡ اﻋﺘﻘﺎﺩ ﺣﻘﻴﺘﻪ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪﻩ ﻭﻳﻔﺴﻖ ﺗﺎﺭﻛﻪ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ. ﻭاﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﻛﺼﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻭاﻷﺿﺤﻴﺔ، ﻭﺣﻜﻤﻪ اﻟﻠﺰﻭﻡ ﻋﻤﻼ ﻛﺎﻟﻔﺮﺽ ﻻ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪﻩ ﻭﻳﻔﺴﻖ ﺗﺎﺭﻛﻪ ﺑﻼ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮﻝ. ﺛﻢ ﺇﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺁﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ. ﻓﻮﺟﻮﺏ ﺳﺠﺪﺓ اﻟﺘﻼﻭﺓ ﺁﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ، ﻭﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺁﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻩـ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ اﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﺓ. ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺃﻥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻔﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﻈﻨﻲ، ﻭاﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﻘﻄﻌﻲ ﺷﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ اﻟﻮﺗﺮ ﻓﺮﺽ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻭﻛﻘﻮﻟﻬﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭاﺟﺒﺔ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻓﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻋﻤﻼ ﻛﺼﻼﺓ اﻟﻔﺠﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻇﻨﻲ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ اﻟﻔﺮﺽ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻮﺗﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺠﺮ ﻛﺘﺬﻛﺮ اﻟﻌﺸﺎء، ﻭﻋﻠﻰ ﻇﻨﻲ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ اﻟﻔﺮﺽ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻮﻕ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﺴﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﺘﺮﻛﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺠﺐ ﺳﺠﺪﺓ اﻟﺴﻬﻮ اﻩـ ﻭﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺭ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻮﻫﺎﺏ. رد المحتار (٣/ ٣١٣)