✨❄️ *اِصلاحِ اَغلاط: عوام میں رائج غلطیوں کی اِصلاح*❄️✨ 🌻 *سرکاری استاذ کا اپنی جگہ کسی دوسرے کو استاذ رکھنے کا حکم* 📿 *سرکاری استاذ کا اپنی جگہ کسی دوسرے کو استاذ رکھنے کا حکم:* آجکل حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے مقرر کئی اساتذہ اپنی جگہ کسی اور کو استاذ رکھ لیتے ہیں، پھر جو انھیں حکومت کی جانب سے تنخواہ ملتی ہے تو وہ اس میں سے اس دوسرے استاذ کو بھی اس کی اجرت دے دیتے ہیں، واضح رہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر سرکاری استاذ کا اپنی جگہ کسی اور کو استاذ مقرر کرنا جائز نہیں، ایسی صورت میں اس سرکاری استاذ کے لیے حکومت کی طرف سے ملنے والی تنخواہ بھی حلال نہیں ہے، البتہ جس شخص کو اس سرکاری استاذ نے اپنی جگہ مقرر کیا ہے وہ اپنے کام کے عوض طے شدہ رقم اس سرکاری استاذ سے لے سکتا ہے جس کی ادائیگی وہ اپنے ذاتی مال سے کرے گا۔ ☀️ بدائع الصنائع: وللأجير أن ‌يعمل ‌بنفسه وأجرائه إذا لم يشترط عليه في العقد أن يعمل بيده؛ لأن العقد وقع على العمل، والإنسان قد ‌يعمل ‌بنفسه وقد يعمل بغيره، ولأن عمل أجرائه يقع له فيصير كأنه عمل بنفسه، إلا إذا شرط عليه عمله بنفسه؛ لأن العقد وقع على عمل من شخص معين، والتعيين مفيد؛ لأن العمال متفاوتون في العمل فيتعين فلا يجوز تسليمها من شخص آخر من غير رضا المستأجر، كمن استأجر جملا بعينه للحمل لا يجبر على أخذ غيره، ولو استأجر على الحمل ولم يعين جملا كان للمكاري أن يسلم إليه أي جمل شاء، كذا ههنا. ☀️ حاشية الشلبي على التبيين: ومنها أن في الخاص لو استعان بغيره لا يستحق الأجر؛ لأنه لم يسلم منافع نفسه. ☀️ التنوير مع شرحه: (وإذا شرط عمله بنفسه) بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك (لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها) بشرط وغيره، خلاصة (وإن أطلق كان له) أي للأجير أن يستأجر غيره. ☀️ رد المحتار: (قوله: لا يستعمل غيره) ولو غلامه أو أجيره، قهستاني؛ لأن عليه العمل من محل معين فلا یقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة، بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه؛ لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد، زيلعي. قال في العناية: وفيه تأمل؛ لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اهـ. وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد، وما ذكر من هذا القبيل اهـ. وفي الخانية: لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر اهـ. وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل، وأنه ليس للثاني على رب المتاع شيء لعدم العقد بينهما أصلا، وهل له على الدافع أجر المثل؟ محل تردد فليراجع. ✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہم فاضل جامعہ دار العلوم کراچی محلہ بلال مسجد نیو حاجی کیمپ سلطان آباد کراچی 16 ذو الحجہ 1446ھ/ 13 جون 2025