https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/posts/pfbid02KfjMs57H71HcKvg3F9j5EsYAsURWqeMLiGXPnJ1Fhprut4EBcYpv82ZifjaoDvxCl بعد أن فرضت القنصلية السودانية رسوم باهظة للإمتحانات ... قنصليات السودان بالخارج فى قفص الإتهام تقرير - شذى الشيخ. الميدان 4321،، الخميس 22 مايو 2025م. • معلمة: رسوم الإمتحانات تمثل عبئاً إضافياً على الأسر السودانية التي تعاني بالفعل من ظروف إقتصادية صعبة. • معلم: ضرورة وقف إستغلال التعليم كأداة للجبايات وللصراع السياسي والكسب الرخيص. • عضو لجنة المعلمين: قنصليات السودان في الخارج أصبحت عبارة عن منافذ لتسديد الجبايات الباهظة. ذكر تقرير رسمي أن تكلفة الحرب اليومية تعادل 900 مليون دولار، ولم يذكر مصادر التمويل ولكنها مفهومة من خلال تصاعد الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية التي صارت عبئاً علي المواطن، لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل صار التعليم نفسه مصدراً للمال لتمويل الحرب من خلال رسوم الإمتحانات التعجيزية التي أعلنت للطلاب الذين سيجلسون لإمتحانات الشهادة الإبتدائية والمتوسطة بالداخل والخارج. ففي مصر وبحسب إعلانات القنصلية حددت هذه الرسوم بما يعادل 400 الف جنيه سوداني، وهو مبلغ باهظ ولا يستطيع دفعه الناس الذين إضطرتهم ظروفهم للنزوح واللجوء للخارج، ولكن الإمتحان نفسه صار بالنسبة لحكومة الأمر الواقع نافذة للصرف على الحرب وإمتيازات المسؤولين، وهذا ما يفسر الإصرار المحموم على عقد الإمتحانات في غياب العملية التعليمية نفسها وفي ظل مخاطر الحرب وقصف الطائرات.هذه الرسوم ستحرم الغالبية الفقيرة من الجلوس للإمتحان والحرب نفسها ضربت التعليم في مقتل. • القنصلية تعلن: وكانت القنصلية المصرية - أسوان أعلنت عن تحديد رسوم إمتحانات الشهادتين الإبتدائية والمتوسطة للعام 2025 بمبلغ 7،200 جنيه مصري لكل تلميذ، تشمل رسوم رقم الجلوس، والتي سيتم تحويلها إلى إدارة الإمتحانات بولاية نهر النيل، وفقاً للإعلان الرسمي الصادر بتاريخ 20 مايو 2025. وتم توجيه أولياء الأمور إلى سداد الرسوم عبر إدارات المدارس السودانية المعتمدة في أسوان، نوبل، القبس المنير، النخبة الشاملة، الشروق، الملز، نجود كركر، ونجود السيل، بالإضافة إلى نقطتي تحصيل في الأقصر (مدرسة نوبل بطيبة) ومدرسة القبس المنير في نصر النوبة وقد حُدد الاثنين 2 يونيو 2025، الساعة 3 مساءً كآخر موعد للسداد. • إستياء: لكن القرار قوبل بموجة إستياء واسعة بين أولياء الأمور السودانيين المقيمين في مصر، وإعتبره البعض بمثابة “جباية غير مبررة”، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الجالية. ولم تصدر القنصلية أيضاً إيضاحات إضافية حول مبررات تحديد الرسوم أو وجود إعفاءات للحالات الخاصة، ما زاد من حدة الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي. وإختتمت القنصلية بيانها بالتمنيات بالتوفيق لأبناء الجالية السودانية الجالسين للإمتحانات. • غير مناسبة: وإنتقد معلمون الرسوم التى فرضت من قبل القنصلية، وأشاروا إلى أن هذه الرسوم غير مناسبة ولا تتناسب مع أوضاع النازحين وما يعانيه من آثار حرب، وإنتقدوا دور المؤسسات السودانية في الخارج. وقالوا إنها لم تعد تلعب دواً إيجابياً، بل أصبحت تساهم في تفاقم معاناة المواطنين بدلاً من تقديم الدعم والمساعدة. • أعباء إضافية: وقالت المعلمة عواطف محمد بأن هذه الرسوم تمثل عبئاً إضافياً على الأسر السودانية التي تعاني بالفعل من ظروف إقتصادية صعبة، ووصفت ما حدث بتجارة أزمات، لا سيما بأن الأوضاع تتفاقم يوماً بعد يوم، لما خلفته الحرب. وأشارت إلي أن المواطنين السودانيين اللاجئين بفعل الحرب يواجهون تحديات كبيرة، وأن المؤسسات السودانية في الخارج يجب أن تلعب دوراً في تخفيف معاناتهم بدلاً من زيادة الأعباء عليهم، مشيرة إلى أن المواطنين السودانيين النازحين بفعل الحرب يواجهون تحديات كبيرة. • أكبر كارثة: من جهته قال المعلم عبد العزيز على إن التعليم حق للجميع، وأن أكبر كارثة هي توقف العملية التعليمية في البلاد، وأن الحرب يجب أن لاتكون عائقاً أمام هذا الحق والذي يتطلب إستشعار المسؤولية الوطنية من الجميع وضرورة وقف إستغلال التعليم كأداة للجبايات وللصراع السياسي والكسب الرخيص. ولا يمكن طبعاً تنظيم إمتحانات بشكل عادل طالما أن العملية التعليمية برمتها إنهارت بسبب الحرب، وحتى إن تغلب الناس بشكل فردي على هذه الظروف، فالإمتحانات في ظل هذه الظروف تبدو مستحيلة ناهيك عن عقدها وفرض رسوم باهظة عليها، والهدف من كل هذا الحصول على مكاسب مادية وسياسية علي حساب الطلاب المغلوبين على إمرهم. • نهب: من جهته قال عضو لجنة المعلمين معاوية عابدين كان هناك قرار من وزير التربية الأسبق البروف محمد الأمين التوم، بأن تكون إمتحانات الصف السادس إمتحانات نقل صفية محلية، بمعنى يترك أمرها للمحليات وليست ولائية وقد تم التنفيذ لمدة عام دراسي واحد، وقال لـ (الميدان) بعد الإنقلاب تمت إعادة الإمتحانات في عجالة للولايات دون صدور قرار يلغي القرار السابق للوزير، بغرض جمع أكبر قدر من المال من أولياء الأمور، حيث تم عقد إمتحان العام السابق وكان عبارة عن تعويض الحرمان لما مضى من (نهب)، وتابع فقد فرضت القنصلية السودانية في أسوان مبلغ ( 7،200) هل يعقل أن يتم دفع رسوم لإمتحان تلاميذ الإبتدائي بمبلغ يفوق (390 الف ج) سوداني!؟. هل يستقيم أن يتم دفع هكذا مبلغ كرسم إمتحان إبتدائي؟ هل تمت مراعاة أوضاع السودانيين في مصر؟ قنصليات السودان في الخارج أصبحت عبارة عن منافذ لتسديد الجبايات الباهظة على المواطنين دونما وازع ديني أو أخلاقي، نتمنى أن يصدر وزير التربية الجديد قراراً شجاعاً يلغي بموجبه الرسوم أو حتى جعلها تتناسب مع واقع النازحين في الخارج طالما هذه القنصليات تعيش واقع آخر.