🔍 *فــــائِـــدَةُ الْــيَــــوْم* 🔎 الثلاثاء 07 ذو الـحــ⑫ــجـة 1446 هـ. *{أَحْكامُ الأضْحِيَّةِ (3)}* *2. حكم الأضْحِيَّة، وطريقةُ تعيينها.* *■ حُكْمُ الأضْحِيَّة:* *الأضْحِيَّة سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ:* *▪︎ المالِكيَّة في المشهور:* [الكافي لابن عَبْدِ البَرِّ: (1/418)، ومواهب الجليل للحطاب: (4/362)، ويُنظر: أحكام القرآن لابن العربي: (4/459)]. *▪︎ والشَّافعيَّة:* [المجموع للنووي: (8/382)، ويُنظر: الحاوي الكبير للماوردي: (15/161)]. *▪︎ والحَنابِلة:* [المغني لابن قُدامة: (9/435)، وكشاف القناع: للبهوتي (3/21)]. *▪︎ ومذهب الظَّاهريَّة:.* [المحلى لابن حزم: (7/ 355، 358 973)، وشرح النووي على مسلم: (13/ 110)]. *▪︎ وهو إحدى الرِّوايتينِ عن أبي يوسُفَ:* [تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي: (6/ 2)، وفتح القدير للكمال ابن الهمام: (9/ 506). *▪︎ وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ:* قال الترمذي: العملُ على هذا عند أهل العلم: أنَّ الأُضْحِيَّة ليست بواجبةٍ، ولكنها سنَّةٌ من سُنَنِ رسولِ الله -ﷺ-؛ يُستَحَبُّ أن يُعمَل بها، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك. [سنن الترمذي: (4/92)]. وقال ابنُ حزم: صحَّ أنَّ الأُضْحِيَّة ليست واجبةً عن سعيد بن المسيب والشعبي، وأنه قال: لَأَنْ أتصدَّقَ بثلاثةِ دراهِمَ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أضَحِّيَ، وعن سعيد بن جبير, وعن عطاء, وعن الحسن, وعن طاووس, وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وروي أيضًا عن علقمة، ومحمد بن علي بن الحسين، وهو قول سفيان، وعبيد الله بن الحسن, والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي سليمان، وهذا ممَّا خالف فيه الحنفيُّون جمهورَ العُلَماء. [المحلى: (7/ 358 رقم 973)]. وقال ابنُ قُدامة: رُويَ ذلك عن أبي بكرٍ وعمر، وبلال وأبي مسعود البدري -رضي الله عنهم-، وبه قال سُوَيد بن غَفَلة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المُنْذِر. [المغني: (9/435)]. وقال النووي: فقال جمهورهم: هي سُنَّةٌ في حقِّه، إنْ تَرَكَها بلا عذرٍ لم يأثَمْ ولم يلزَمْه القضاءُ، وممن قال بهذا: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحاق وأبو ثور والمزنى وابن المُنْذِر وداود وغيرهم. [شرح النووي على مسلم: (13/ 110)]. *الأدِلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ:* ● عن أمِّ سَلَمةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- قالت: قال رسولُ اللهِ -ﷺ-: *"إذا دخَلَت العَشْرُ، وأراد أحَدُكم أن يضَحِّيَ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه وبَشَرِه شيئًا".* [رواه مسلم (1977)]. *وَجْهُ الدَّلالةِ:* *أنَّه عَلَّقَ الأضْحِيَّةَ بالإرادةِ، والواجِبُ لا يُعلَّقُ بالإرادةِ.* [قال الشافعي: في هذا الحديثِ دَلالةٌ على أنَّ الضحِيَّة ليست بواجبةٍ؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: *فأراد أحَدُكم أن يضَحِّيَ* ولو كانت الضَّحِيَّةُ واجبةً أشبَهَ أن يقول: فلا يَمَسَّ من شَعْرِه حتى يضَحِّيَ. [معَرَفة السنن والآثار: (14/ 15)، ويُنْظَر: الحاوي الكبير للماوردي: (15/72)، والمحلى لابْن حَزْمٍ: (7/ 355 رقم 973)، والمغني لابن قُدامة: (9/ 436)]. ● عن عائشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها-: أنَّ رَسولَ اللهِ -ﷺ- أمَرَ بكبشٍ أقرَنَ، يطَأُ في سوادٍ، ويَبْرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ؛ فأُتِيَ به ليُضَحِّيَ به، فقال لها: *"يا عائشةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ،* ثم قال: *اشْحَذِيها بحَجَرٍ،* ففَعَلَتْ: ثمَّ أخَذَها وأخَذَ الكَبْشَ فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثمَّ قال: *باسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ مِن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومنْ أمَّةِ محمَّدٍ".* ثم ضحَّى به. [رواه مسلم: (1967)]. *وَجْهُ الدَّلالةِ:* أنَّ تَضْحِيَتَه -ﷺ- عن أمَّتِه وعن أهلِه؛ تُجْزِئُ عن كُلِّ مَن لم يُضَحِّ، سواءٌ كان متمكِّنًا مِنَ الأضْحِيَّةِ أو غيرَ متمَكِّنٍ. [الدراري المضية للشوكاني (2/ 344)، وأضواء البيان للشنقيطي: (5/ 204)]. *ثانيًا: مِنَ الآثارِ:* ● عن حُذيفةَ بنِ أُسَيدٍ، قال: لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنهما- وما يُضَحِّيانِ عن أهلِهما؛ خَشْيَةَ أن يُسْتَنَّ بهما، فلمَّا جِئْتُ بلَدَكم هذا حَمَلَني أهلي على الجَفَاءِ بعدَ ما علِمْتُ السُّنَّةَ. [رواه الطبراني: (3/182) (3058)، والبيهقي: (19508) واللفظ له، وجوَّدَ إسنادَه ابنُ كثيرٍ في إرشاد الفقيه: (1/352)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (4/21): رجاله رجال الصحيح، وصحَّح إسنادَه الألباني في إرواء الغليل: (4/355)]. ○ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: وهذا أيضًا مَحْمَلُه عند أهل العلمِ لئلَّا يُعتقَدَ فيها -للمواظَبةِ عليها- أنَّها واجبةٌ فرضًا، وكانوا أئمَّةً يَقتَدِي بهم مَن بعدَهم ممَّنْ ينظُرُ في دِينِه إليهم؛ لأنَّهم الواسِطةُ بين النبيِّ -ﷺ- وبين أُمَّتِه، فساغ لهم مِنَ الاجتهادِ في ذلك ما لا يَسوغُ اليومَ