📢 جريمة الامتناع عن تسليم الميراث أو حجب السندات إذا امتنع أحد الورثة عن تسليم نصيب باقي الورثة في التركة، أو قام بإخفاء مستندات تثبت حقهم، فإنه يُعد مرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون المصري. 💥 شروط تحقق الجريمة: 1. وجود تركة مملوكة للمورث. 2. أن تكون التركة في حيازة المشكو في حقه 3. أن يمتنع الحائز عن تسليم حصة الورثة الآخرين مع توافر القصد الجنائي. 🗂 المستندات المطلوبة لإثبات الجريمة: إعلام شرعي للمتوفى. سندات ملكية تثبت أملاك المورّث. دليل يثبت حيازة المتهم للتركة. حكم مدني بالريع أو الفرز والتجنيب إن وجد. تقرير خبير لتحديد الحصص إن وجد. إنذار رسمي أو خطاب مسجل بعلم الوصول لإثبات الامتناع (غير إلزامي، لكنه يفضل قانونًا). ⚖️ الجرائم المعاقب عليها: 1. الامتناع العمدي عن تسليم نصيب شرعي في الميراث. 2. حجب السندات التي تثبت حق الورثة مثل عقود الملكية. 3. الامتناع عن تسليم المستندات بعد طلبها رسميًا، ويشترط القانون توجيه طلب رسمي لإثبات ذلك. 🚨 العقوبة وفقًا للتعديلات الأخيرة: حبس لا يقل عن 6 أشهر غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه وتصل العقوبة إلى الحبس سنة كاملة في حالة التكرار (العود).