لا يجوز لطالب العلم أن يستقل برأي في الدين لا دليل له عليه من نص أو أثر ولا يوافقه عليه عالم، بل إن الاستقلال بالرأي دون أهل العلم مبدأ الزندقة، ولو تُرك كل إنسان ورأيه لضاع الناس، لكن الله يقيض أهل العلم يضبطون للناس آراءهم، ولذلك شرع الله أن يكون للناس قضاة يحكمون بينهم، فلو تُرك الناسُ بلا قضاة فسدت الدنيا، فكل واحد يحكم برأيه، والآراء تختلف، والعقول تختلف، فنتحاكم إلى رأي من؟ والعالم المشهور المزكى صمام أمان للناس، كيف عرفنا أن حسين الكرابيسي رجل ضال كافر؟ لولا أن وضح الإمام أحمد رحمه الله أن كلمة "لفظي بالقرآن مخلوق" كفر بواح؟ أخذا بطريقة السلف في ذلك من قبله رحمهم الله، وكيف عرفنا أن الواقفة كفار وليسوا فقط مبتدعة، لو تُرك الأمر لكل واحد ورأيه لربما قال نعم الوقف في القرآن محل اجتهاد وهذا مقتضى الورع والمسألة لا نص فيها إذاً نقف حيث وقف النص، لكن جاء السلف وكفروا الواقفة وسموهم شكاكا، فالرجوع إلى أهل العلم في النوازل هو اليقين في الأمر والثبات على الرشد، وانفراد طالب العلم بفكرة أو رأي يستقل به دون أهل العلم جميعا بداية الانحراف، فثمة أناس كفروا البخاري ومسلما، وناس كفروا ابن تيمية وابن القيم، وناس كفروا محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة النجدية، كل ذلك باسم اتباع العقل، فلو سمحنا بهذه القاعدة: "كل إنسان يتبع ما يقرره له عقله دون مراجعة وتصحيح أهل العلم" لفسدت الدنيا، أهل العلم بين الناس كالقضاة بين المتخاصمين، يصححون لهم الأمور ويحكمون بينهم بالعلم ويفصلون بالحق، والله أمر بطاعة العلماء، فمخالفة طالب العلم للعلماء كافة أو صدوره برأي دونهم محرم شرعا.