💥 جديد الفتاوى والفوائد العلميّة والدّرر والنصائح والتوجيهات السلفيّة لريحانة البلد ومفتي الديار الجزائرية فضيلة الشّيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس-حفظه اللّه- ( يوم الجمعة 18 ذوالقعدة 1446 هجري / الموافق لـ 16ماي 2025 نصراني ) 💥 🎙️- السؤال : _ سماحة الوالد أحسن الله إليكم ما حكم بيع لوازم الخياطة علما أنّ بعضهم يستعملهم في خياطة فساتين العرائس التي تكون غير مستورة جزاك الله خيرا . 🎙️- الجواب : ✍️- أوّلاً : الوسائل لها حكم المقاصد كما هو معروف إذا كان المقصد صحيح الوسيلة إليه صحيحة ، ينبغي أن تكون صحيحة هي في ذاتها صحيحة وتكون وسيلة إلى صحيحة وإذا كان المقصد خبيث أو مقصد غير سليم غير صحيح فسواء كانت الوسيلة صحيحة أوغير صحيحة فلا تصح . أعيد هذه القاعدة ، إذا كانت الوسائل لها حكم المقاصد هذه قاعدة • إذا كان المقصد صحيح فالتوسل إلى المقصد الصحيح لابد أن يكون بالوسيلة الصحيحة • أمّا التوسل بالوسيلة الغير صحيحة فيصح المقصد ولا تصح الوسيلة • أمّا إذا كانت الوسيلة سيئة أو وسيلة محرمة أو ممنوعة فالوسائل سواءً كانت صحيحة أو غير صحيحة ما دام أنها تؤدي إلى مقصد غير صحيح فلا تصح ، هذه القاعدة الأولى إن شئت . 2- ثانيا : القاعدة الثانية مبنية على الغالب ولا حكم للناس إذا كان الشيء الذي هو المقصد كاللّباس إذا كان هو المنتشر والغالب في الساحة فيكون الحكم له ، فنقرر أن المقصد في ذلك غير سليم ، وتكون الوسيلة الصحيحة غير صحيحة ، هي صحيحة في ذاتها ، لكن غير صحيحة وسيلة ، وإذا كان المقصد الصحيح غالبا في بعض الأعيان ولا فيه بعض الأشياء التي لا تصح فالعبرة بالغالب ، لأنّ الغالب يقوم مقام الكل لكن إن عرف أنه إلى عين معينة هو النادر يتعامل معها فيبقى الحرمان يبقى الحكم هذا يتعلق به ،يعني تتعلق به الوسيلة من حيث الحرمة. 🎙️- الشيخ : فهمت هذه القواعد .. • على أرض الواقع ننظر نوع الخياطة أوّلًا ، وننظر إلى عموم اللباس ألبسة الناس في الغالب النسوية ، الغالب أنها غير مشروعة لما فيها من الزينة والتبرج المؤديان إلى الإثارة والإغراء والفحش ونحو ذلك ، الفحش المراد به العُـري قد يؤدّي هذا وسيلة إلى الفحش الحقيقي ، • أمّا إذا كانت الجهة التي يتعامل معها في البيع تخيط الجلابيب مثلاً أو تخيط الأقمصة أو نحو ذلك فيصلح هذا بالنسبة إليه جائز ، لكن هذا إذا كان يتعامل مع جهة معينة أما إذا كان يتعامل مع عموم الناس فنطبق هذه القاعدة قاعدة الغالب له حكم الكل ، وما دام الغالب في اتجاه السليم نطبق عليه حكم الكل لأن معظم الشيء يقوم مقام كله.