بعد عقود من الحكم الاستبدادي في ظل عائلة الأسد، يتطلب التحول السوري بداية جديدة حقيقية. وصياغة دستور جديد أمرٌ أساسي لضمان حكم جامع، وحماية الحقوق الأساسية، والتخلص من إرث الاستبداد. الدستور المتجذر في سيادة القانون وفي فصلٍ حقيقي للسلطات، وحده ما سيمكن السوريين من ضمان قيادة مسؤولة وتمثيل عادل. يجب أن يتبع ذلك انتخابات حرة وذات مصداقية، تُعطي جميع السوريين صوتاً في رسم مستقبلهم، وتمهد الطريق للمصالحة الوطنية والاستقرار الدائم. عندها لن يتمكن أي طرف من العبث في الشأن الداخلي السوري، وسينظر الشرق والغرب إلى سوريا حينها نظرة احترام مستحقة.