دمّر النظام السابق سوريا بالكامل، إذ لم يسلم منه النظامُ الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا السياسي ولا التعليمي، وضيّع مقدّرات البلاد وثرواتها، وجعل الدولة مطيّةً للفساد والإحباط والفشل. لذلك، فإن الواجب الرئيسي على أيّ حكومةٍ مقبلة أن تسارع إلى صياغة عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، تتأسّس أركانه على حماية حرية المواطن وصَون كرامته، وعلى تعزيز قيم التسامح والحوار وتعدّد الآراء، وعلى تقبّل النقد وعدم اعتباره تهجّماً أو عداوة، بل حافزاً للبناء والتطوير والتنمية، وطريقاً لتكوين نسيجٍ سياسيٍّ ديمقراطيٍّ يُنسَج بخيوطٍ من ذهب، ليقوم نظامُ حكمٍ يجمع بين الأصالة والحداثة، مستنيراً بقول الله سبحانه: (وأمرهم شورى بينهم) من جهة، وبدولة المؤسسات والمساواة والمواطنة من جهةٍ ثانية. هكذا يستطيع السوريون استئناف حاضرهم، وإعادة بناء كلّ ما هدمه النظام من مقدّراتهم وسبل عيشهم.