من الغريب أن يُنظر إلى مطلب صياغة دستور سوري جديد يضمن حقوق الجميع ويعزز الديمقراطية على أنه شأن خاص بالأقليات وحدها. فلو افترضنا، تجاوزاً، إمكانية إغفال حقوق الأقليات، ألا يحتاج بقية السوريين لقانون يحميهم ويحفظ حرياتهم الاجتماعية والفكرية والدينية؟