حول سوريا لي ذكرى قديمة ربما حان وقت استعادتها، كان ذلك في العام 2008 حين ظن أغلب السوريين أنهم على وشك دخول باب الاستقرار والتطور والنمو، لكن ظني كان مختلفاً. في يوم من أيام ذلك العام كنت برفقة الدكتور محمد راتب النابلسي، حدثته قائلاً: "أرى سوريا مكروبة يا شيخي، وشعبها مثقل بأمراض اجتماعية لا تستقيم معها الحياة الأخلاقية الجيدة، فأخلاق الغالبية سيئة إلا من رحم ربي، والغيبة والنميمة متفشيتان بين الناس وكأنهما لهو الحديث، والصدق يتيم بين الناس والأيمان الكاذبة تجري على الألسن بلا رادع من تقوى أو زاجر من سوء عاقبة، وإني لأخشى أن يستمر هذا الحال حتى تصاب البلد بمصاب كبير يوقظ أهلها وينبههم إلى ما هم فيه". ربما هذه كلها مسائل شخصية وسلوكيات فردية في الأصل، لكن شيوعها جعلها حالة عامة لم تكن تنذر بخير، ثم جاءت الحرب فصار التردي الأخلاقي أكبر حجماً وأشد فظاعة في ظل نظام سياسي لم يكل العمل، ولعدة عقود، على إفساد الشعب السوري الطيب، فكان يشجع على كل انحلال وسوء خلق بلا محاسبة أو مراقبة او عدالة، ويحتج بذلك بحجة النهج العلماني. ولكن العلمانية، بما لها وما عليها، منه براء. اليوم.. وبعد أن وضعت حرب التطهير أوزارها، يجب أن يسارع السوريون، أولاً وقبل كل شيء، إلى تأسيس عقد اجتماعي يستند إلى هدي الله عزّ وجل، وإلى سماحة شرعته وروحانية هديه مما أنزله على رسله وفي كتبه من القرآن الكريم والإنجيل والتوراة، فهذا أول الطريق ليرجع السوريون ويؤسسوا حياتهم على أسس الرحمة الإلهية، وعلى مبادئ قيم الإنسانية والعدالة السياسية، حينها سيكون وضع دستور جديد وإقامة انتخابات نزيهة طرفان رئيسان في تشكيل رافعة حقيقية يتجاوز الوطن من خلالها معاناته، وترتقي به نحو ما يأمل أهله. أما إذا بقي الحال على ما هو عليه من قبل، فأؤكد لكم أنه لن تستطيع الثورة ولا الرئيس أحمد الشرع تجاوز الإخفاق الكبير الذي سببه النظام السابق، أما إذا استمع الرئيس لنصائح المحبين، ورأى في السلطة مسؤولية لا مرغبة، وفي كرسي الحكم تكليفا لا مغنماً، فسيكون سبباً يسره الله لخير البلاد والعباد، وطوبى لمن كان سبباً لما يحبه الله لخلقه ويرضاه.