*تقارير تؤكد استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ضد المدنيين… والمجتمع الدولي يطالب بالمحاسبة* الخرطوم – 2 يونيو 2025 في سابقة خطيرة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتفاقمة في السودان، أكدت تقارير استخباراتية وصحفية استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية محرّمة دوليًا ضد مدنيين خلال عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع، ما دفع جهات دولية للمطالبة بتحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية، أن الجيش السوداني نفّذ هجمات باستخدام غاز الكلور السام في مناطق مدنية نائية بولاية غرب دارفور، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات بحالات اختناق حادة، معظمها بين النساء والأطفال. وأكدت المصادر أن الهجمات تمت بشكل متعمد، وفي ظروف تشير إلى نية مبيتة لإرهاب السكان وتهجيرهم قسرًا، الأمر الذي يصنّف قانونيًا كـ جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. الولايات المتحدة سارعت إلى فرض عقوبات مشددة على قيادات الجيش، شملت تجميد أصول، حظر سفر، وقطع مساعدات عسكرية واقتصادية، مع التأكيد على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. رغم النفي الرسمي من قيادة الجيش، وادعائهم بأن الاتهامات “مفبركة”، إلا أن صورًا ومقاطع فيديو مسربة من داخل المناطق المستهدفة أظهرت ضحايا يعانون من أعراض اختناق حاد، وتغيّر لون الجلد، وتشنجات عصبية، وهي مؤشرات طبية معروفة للتعرض للغازات السامة. الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، أعلن تشكيل لجنة “تحقيق داخلية”، واصفًا الاتهامات بأنها “محاولة لتقويض الجيش الوطني”، إلا أن منظمات حقوقية شككت في جدوى هذا التحقيق، واعتبرته محاولة للتهرب من المحاسبة الدولية. وقال الناشط الحقوقي السوداني عادل نور الدين، المقيم في أوغندا: “الجيش لم يعد يحارب ميليشيا، بل يشن حربًا على شعبه. استخدام السلاح الكيميائي هو قاع جديد للوحشية، ويجب ألا يمر دون عقاب.” من جهتها، دعت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى تحرك فوري من مجلس الأمن لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي “يمنح الجيش السوداني ضوءًا أخضر لمزيد من الجرائم”. ووسط حالة من الصدمة والذهول في الشارع السوداني، تتصاعد الأصوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة للمدنيين، وتدخل دولي عاجل يحمي ما تبقى من الأرواح في وطن بات مسرحًا لانتهاكات مروّعة بلا رقيب.