*تقارير ميدانية تشير إلى تدخل مصري مباشر في النزاع السوداني: دعم عسكري وجوي يثير الجدل* كتبت كرستين شمس أثارت تقارير ميدانية وتحليلات سياسية حديثة جدلاً واسعاً حول حجم الدور المصري في النزاع الدائر في السودان، وسط تصاعد الأدلة التي تشير إلى تورط القاهرة في دعم أطراف بعينها في الحرب، لا سيما القوات المسلحة السودانية والجماعات المتطرفة في مواجهة قوات الدعم السريع. وتشير مصادر مطلعة إلى أن بداية هذا التدخل تمثلت في ضبط عناصر من الجيش المصري داخل قاعدة “مروي” العسكرية شمال السودان، ما أثار تساؤلات آنذاك حول طبيعة وجودهم. وقد تلا ذلك تنفيذ الطيران الحربي المصري عدة ضربات جوية استهدفت الجسور والكباري لعرقلة تقدم قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. وتوسّع الدور الجوي المصري، وفق ما أفادت به تقارير ميدانية، ليشمل ضربات داخل مناطق مأهولة في ولايات دارفور وكردفان، ما تسبب في خسائر بشرية وموجات نزوح واسعة، خاصة من المناطق التي تضررت من القصف الجوي. كما أفادت مصادر محلية بالدليل القاطع العثور على أسلحة وذخائر مصرية الصنع في مواقع المواجهات الأخيرة في كردفان. هذا التورط، كما يراه بعض المحللين السياسيين، يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول انحياز مصر في هذا الصراع، حيث يرون أن القاهرة فضّلت تعزيز مصالحها الاستراتيجية على حساب المبادرات السلمية، متهمةً بدعم أطراف تنتمي للتيار الإسلامي والذى ترفضه مصر وتحاربه داخل اراضيها . ويقول مراقبون إن مصر كانت تمتلك فرصة نادرة للعب دور وساطة فاعل في النزاع، نظراً لعلاقاتها التاريخية بالسودان وقربها الجغرافي، إلا أنها، حسب هؤلاء المراقبين، اختارت الانحياز العسكري المباشر للجيش ما ساهم في تعقيد المشهد السوداني. وتثير هذه المزاعم قلقاً متزايداً بشأن دور مصر في تأجيج الأزمات داخل السودان، خاصة مع اتهامات متكررة بدعم الانقلابات العسكرية والتوترات القبلية بهدف إضعاف الدولة السودانية والإبقاء على سيادتها تحت نفوذ القاهرة. ويربط بعض الخبراء هذا التدخل بمصالح اقتصادية خفية، مشيرين إلى أن الصادرات غير الرسمية من السودان تمثل شرياناً اقتصادياً غير معلن يساهم بنسبة قد تتجاوز 70% من بعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. كما يشيرون إلى ملفي “حلايب وشلاتين” كأحد العوامل التي قد تفسر رغبة مصر في الحفاظ على الوضع الراهن دون إثارة مطالبات سودانية رسمية. وبينما تنفي القاهرة بشكل متكرر أي تدخل عسكري مباشر في النزاع السوداني، تتزايد الدعوات من منظمات حقوقية وسياسية لإجراء تحقيقات مستقلة حول حجم وأثر هذا الدور، ومدى مطابقته للمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول المتجاورة وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية.