
مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
May 18, 2025 at 11:21 PM
♦️اذا لم توجد العدالة في ضمير القاضي فلن يحققها فهمه لنصوص القانون!!♦️
✍ القاضي / مازن امين الشيباني
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▪️هل تصدقوا انه الى وقت قريب كان الوضع في المحاكم في اليمن كلها انك اذا طلبت من القاضي الزام المتهم باعادة المسروقات يقول لك روح ادفع رسوم
وانه الى وقت قريب كنت اذا لم تدفع رسوم طلب اعادة المسروقات عشرات الالاف لا تحكم المحكمة بارجاعها حتى لو ثبتت الجريمة!!!
الحمد لله تم تصحيح الوضع في قانون الرسوم بصنعاء وطبقا للمادة (٥) من قانون الرسوم المعدل اصبحت المطالبة باعادة الاموال محل الجريمة معفية من الرسوم القضائية
لكن في جزء آخر من اليمن لا زال قاضي المحكمة يلزم المجني عليه بجريمة سرقة او خيانة امانة او نصب واحتيال يلزم المجني عليه بترسيم دعواه التي تتضمن المطالبة باعادة الاموال محل الجريمة
واذا لم يدفعها لا تحكم المحكمة بارجاعها وتبرر استيلاء السارق عليها بمقولة (لم يدفع المجني عليه الرسوم)!!!
تخيلوا انسان غائب عن منزله .. واثق من جيرانه ومطمئن ان شقته في عمارة سكنية ابوابها تغلق الحادية عشر مساء ويفتحها اول شخص يخرج من العمارة صباحا
عاد يوم الى شقته فوجدها مسروقة .. سرقوا كل شيء فيها
حتى احذية الحمامات
سرقوا ذهب
سرقوا شاشات التلفاز
سرقوا الموكيت
سرقوا الملابس
سرقوا فلوس
سرقوا سلاح
سرقوا كل شيء ولم يبقوا الا على الجدران والارضية
اللصوص نكبوه نكبة ما مثلها نكبة
حضر البحث والادلة الجنائية ورفعوا البصمات وطلعت بصمات احد الجيران في كل الجدران
حولوه النيابة ومن النيابة المحكمة
في المحكمة حضر المجني عليه وقال اطلب من المحكمة ان تلزم المتهم باعادة كل المسروقات
القاضي صيح وهنجم من جهة وقال قدم دعوى مكتوبة وروح ادفع رسومها وبعدين نتكلم
والمتهم شاف هنجمة القاضي وصدق نفسه وتقوى بهنجمة القاضي وقام يهنجم هو الاخر ويقول للمجني عليه روح ادفع رسوم اول
تخيلوا المجني عليه عجز عن دفع الرسوم
والمحكمة لن تحكم باعادة المسروقات وتبرر للسارق الاستيلاء عليها ويجي القاضي يتبجح بالحثيات ويكتب عبارة خلاصتها ((اما طلب المجني عليه باعادة الاموال محل الجريمة فغير مقبول شكلا لعدم سداده الرسوم )) وفي المنطوق يحكم بادانة السارق وبالعقوبة المقررة ولا يحكم بارجاع المسروقات
وتجده ينتفخ بين الناس ويهنجم انه قاضي وهو فاضي وفارغ وليس قاضي
عيب استحوا ياخلق الله
الاموال محل الجريمة تامر المحكمة بارجاعها ولو لم يطلب المجني عليه ذلك الا اذا ثبت تنازله صراحة عنها
مما يتلازم مع حكم الادانة في الجرائم التي تقع على الاموال اعادة الاموال الى مالكها دون طلب المجني عليه
واذا نازع احد ان المجني عليه متنازل ولم يثبت التنازل يحكم بارجاعها والمجني عليه يجي يتنازل بعد الحكم .. عاد الوقت فساح قدامه عشان يتنازل
او تخيلوا شخص اصيب بطلقة نارية في الحوض ودقدقت له العظام والمسالك البولية والبروستات والمفاصل وباع كل ما يملك عشان يتعالج وسافر الاردن ومصر والهند والمانيا يتعالج وتقدم بطلبات لكل الجمعيات الخيرية والتجار يساعدوه ولما جاء يطالب من المحكمة الحكم له باغرام العلاج يقولوا له (ادفع رسوم)
شي معكم خبر ياخبرة انتم واللخفجة هذه
يعني القانون والمحكمة يضعون عقبات تحرم المجني عليه من حقه وتحمي المجرم من الحقوق اللازمة عليه بمسمى الرسوم
يعني القانون والقاضي هم الذين يقولون للسارق لا تعيد المسروقات ويقولون للجاني بجرائم الشروع والايذاء الجسماني لا تدفع فلس تكاليف علاج
لا ويحكمون بادانة المتهم كمان بما نسب له ولا يستحون انهم لا يستجيبون لطلب المجني عليه باعادة المسروقات ولا بتكاليف العلاج بمبرر الرسوم القضائية
قبل ان تطرحوا شخصا ما قاض في المنصة ليحكم بين الناس تحققوا ان العدالة موجودة في ضميره قبل ان تتحققوا من فهمه لنصوص القانون
اذا لم توجد العدالة في ضمير القاضي فلن يحققها فهمه للقانون
دمتم برعاية الله...