یو شمېر افغان مدني، اعتراضي او د بشري حقونو بنسټونو په یو سرخلاصې لیک کې د زلمي خلیل‌زاد پر ضد د نړیوالې قانوني څارنې غوښتنه کړې ده. دوی نوموړی د پخواني جمهوري نظام د سقوط، د طالبانو د سپین‌ ښودلو، او هغوی ته د واک په بېرته ورکولو تورن کړی دی. په لیک کې د خلیل‌زاد دوسیې د نړیوال جزایي محکمې (ICC) ته د سپارلو غوښتنه شوې او همداراز د هغه پر سیاسي او مشورتي فعالیتونو بندیز او د هغه اړوند رسنیزو او مالي شبکو پلټنه هم مطرح شوې ده. لیک د هغو سازمانونو له لوري لاسلیک شوی چې د بشري حقونو، بیان ازادۍ، انتقالي عدالت او مدني مقاومت په برخو کې فعال دي. ټاکل شوې چې د لیک بشپړه نسخه او اسناد ډېر ژر نړیوالو ادارو، رسنیو او د بشري حقونو سازمانونو ته وسپارل شي. زلمي خلیل‌زاد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.