افتتحت محكمة الاستئناف الإقليمية في مدينة قادش الإسبانية جلساتها للنظر في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في ملف الهجرة، والمتعلقة بترحيل قاصرين مغاربة من مدينة سبتة المحتلة نحو التراب المغربي بطريقة وصفتها منظمات حقوقية بالانتهاك الصريح للقانون، حيث يتابع في هذا الملف كل من سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في سبتة، ومايبل ديو، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، بتهمة استغلال السلطة ومخالفة القوانين التي تحمي حقوق الأطفال، في إجراء قضائي جاء على خلفية ترحيل خمس وخمسين قاصرا مغربيا، في غشت من سنة 2021، بعد موجة هجرة غير مسبوقة شهدت تدفق الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، من بينهم أطفال، نحو المدينة. وأكدت النيابة العامة الإسبانية أن المسؤولتين تجاوزتا صلاحياتهما، حيث سمحتا بترحيل القاصرين دون مراعاة الضمانات التي يكفلها القانون الإسباني، وعلى رأسها إجراء تقييم فردي لكل طفل والتأكد من مصلحته الفضلى، فضلا عن ضمان حضور محام ومترجم خلال الإجراءات، وهو ما لم يتم احترامه، لاستناد المتهمتان في قرارهما إلى اتفاق ثنائي أبرم بين الرباط ومدريد سنة 2007، إلا أن القضاء الإسباني يرى أن هذا الاتفاق لا يعفي من احترام القانون الوطني، خاصة في ما يتعلق بالقاصرين. وكشف خوان هيرنانديز، رئيس ديوان المندوبة الحكومية حينها، في جلسة المحاكمة، أن قرار الترحيل جاء بناء على "تعليمات مباشرة" صادرة عن وزارة الداخلية، وتحديدا من الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا، وكاتب الدولة للأمن رافائيل بيريث، ما يفتح الباب أمام احتمال توسيع دائرة المتابعة لتشمل مسؤولين في الحكومة المركزية. وشددت الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها "الشبكة الإسبانية للهجرة" وجمعية "إسكويلا"، على أن ما جرى يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية للأطفال المهاجرين، داعية إلى تحميل المسؤولية السياسية والقانونية لكل من ساهم في هذا القرار، ومؤكدة أن الترحيل الجماعي للأطفال تم دون احترام الحد الأدنى من الشروط القانونية والإنسانية، ما يعكس سياسة صارمة في تدبير ملف الهجرة، تستهدف الفئات الأضعف دون مراعاة لمعايير الحماية الدولية