• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ • سِلْسِلَةَ اَلْفَتَاوَى اَلْمَكْتُوبَة لِلشَّيْخ اَلْفَاضِل أَبِي زَيْدْ مُعَافى بْنْ عَلِي اَلْمِغْلَافِي حَفِظَهُ اَللَّهُ وَرَعَاهُ. *السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،* يقول السائل: يا شيخ، اشترى مني شخص *شبك حديد*، واتفقنا على السعر وهو (130,000 ريال). قال لي إنه سيدفع المبلغ *بالتقسيط*، فوافقت. ثم دفع لي (12,500 ريال) مقدمًا، واتفقنا على أن يعمل لي *سند* بالباقي (أي يكتب إقرارًا أو كمبيالة بالمبلغ المتبقي)، ويقوم بتقسيطه. وتم البيع والشراء على هذا الاتفاق. ثم جاء وأخذ *الشبك الحديد*، ودفع *تكاليف النقل والفك*، لأنني اشترطت عليه أن تكون عليه. وبعد حوالي 15 يومًا، جاء وقال إنه لم يعد يريد الشبك ويريد إرجاعه! *السؤال*: هل يحق لي أن أحتفظ بالـ(12,500 ريال) وبالشبك؟ لأنه لن يدفع المبلغ المتبقي نهائيًا، وأنا أعتبر ما دفعه مقابل *إيجار الشبك* عن المدة التي استخدمه فيها، وكذلك لا أرجع له شيئًا من *تكاليف النقل*. وقد قلت له صراحةً من البداية: *"لا ترجع تنزل الشبك وتقول ما عد أريده وتحنبني"* (أي لا تورطني وترجع عن كلامك). خاصةً أن الشبك كان عند *بيت نسيبي*، وهذا الشخص *جاري* وبيتي وبيته جنب بعض. فهو بنفسه أنزله من بيت نسيبي إلى عنده، ثم رجع يقول إنه لا يريده. *والآن يريد مني أن أرجع له التكاليف كاملة!* *ما الحل الشرعي في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا.* الجواب: البيع قد تم ولا يحق له أن يرجع فيه إلا برضاك . ولك أن تحتفظ بالمبلغ الذي دفع مقدما فانت تستحقه لانه ثمن الشبك . وأما الشبك فلا يحق لك الاحتفاظ به لأنه عندك سند وإقرار منه تستطيع أن تطالبه به في الجهات المعنية . وأما التكاليف فلا يلزمك دفع شيء من ذلك بل هو يتحمل ذلك حتى لو وافقت على فسخ البيع الا اذا طابت نفسك بذلك والله اعلم. *ــــــــــــــــــــــــــــــــــ* 🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على: ♦️ *الواتساب WhatsApp* (اضغط متابعة بعد الدخول) https://whatsapp.com/channel/0029VaYA9Vb4NVimzepjdL2Q 🗯 للاشتراك في قناة *فتاوى مشايخ أهل السنة والجماعة* على: ♦️ *التلجرام Telegram* https://t.me/alfatawaa2 *ساهم في نشر القناة فالدال على الخير كفاعله*