الانتخابات البرلمانية وأغلوطات وزير الشؤن النيابية . بقلم : جمال متولى الجمل . خرج علينا وزير الشؤون النيابية - السيد المستشار محمود فوزي ، مهللاً ومُبارِكاً إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ، وهي الانتخابات التي تحتاج الحكومة لأضخم شركات العلاقات العامة ( الدولية والغربية) لتسويق أهميتها لدي الشعب المصري - وغالبا - لن تفلح !! نظراً للمسافة الشاسعة بين النواب وبين مواطنى دوائرهم ( نتحدث هنا عن غالب نواب غرفتي التشريع - وليس على الاستثناء الملتحم منهم بدوائره - وهم قِلة ) . ▪︎ وكذلك للمسافة الأكثر - هوةً وإتساعاً بين اهتمامات المواطنين من تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم ، وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والتعليمية فضلاً عن تقويم الحكومة . واهتمامات النواب ، المنصبة عند أغلبهم عن كسب رضا الحكومة عنهم وعدم مخالفتها حتي لا ( لا ينفكوا ) عن مقاعدهم النيابية الوفيرة . ▪︎ طبعا مع خالص التقدير للخدمات الاستثنائية من عينة ( اعمدة الإنارة وتسليك الصرف الصحي وحضور الموالد والتعازي ) والتي حصلوا عليها كم هائل من ( الشكرانيات) يوازي ما يتقدم به المواطنين في الدول المحترمة للمجالس التي تُقلق مضاجع وتُرعد حكوماتهم إذا ما اهملوا في حقوق بعض هؤلاء المواطنين. ● المهم : خرج علينا معالى المستشار ( دليفري التسويق السياسي) المغلوط ليبشر المواطنين بأسوأ نظام انتخابى تعرفه الشعوب والدول المعاصرة.. نظام لا تجري عليه انتخابات إلا في أربع دول متخلفة ديمقراطيا وسياسيا وإداريا واقتصاديا. وهو نظام القائمة المغلقة المطلقة ( الضامن الوحيد لتعيين أصحاب الحظوة والعزوة ) ! جنباً إلى جنب للنظام الفردي العالمي . ومما ساقه معالى المستشار ( مندوب التسويق النيابى للماركات الانتخابية المعطوبة) ليبرر القائمة ( سيئة السمعة عديمة القبول ) بأن القائمة ( المضادة ) النسبية ( وهى أفضل نظام انتخابى معاصر وأكثر تمثيلا لأصوات الشعب ) بأنه لم يحدث عليها توافق في الحوار الوطني !!! قال سيادته ذلك مع أنه يشغل منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس امنائه !!! وهذا يعني بالمخالفة والمضمون أن القائمة المطلقة المغلقة هي التي حصلت على التوافق !! وهذا كذبٌ فج . ▪︎ إذ الصحيح انه في الأساس لم يحدث توافق على أي نظام إنتخابى .. فأحزاب المولاة (المطلقة) والتصفيق (المطلق) والموافقة( المطلقة ) ( والزغاريت المطلقة أيضاً ) على كل رغبات الحكومة ( التشريعية والتمريرية والتبريرية والتميعية والتعمية المطلقة) هم دون غيرهم ( أنجال وأحفاد الراحل غير المأسوف عليه - الحزب الوطني المنحل ) أصحاب اختيار القائمة ( المغلقة المطلقة المعفلقة) لضمان تعيينهم واستحواذهم على مقاعد المجالس النيابية - تقديرا لتصقيفهم المطلق. ( لاحظ ان أحزاب المولاة على اختلاف مسمياتهم هم عدد في اللمون - وكان الأولى ان يحسبوا ( صوتا واحدا نظراً لكونهم أصحاب رؤية وفكر وفهم واحد - وخبرة تصفيق واحدة) . ▪︎ وكل أحزاب المعارضة وأصحاب الرأي - مع انهم أصحاب برامج وافكار وافهام وآراء متباينة ، ومنهم أحزاب اليمين واقصاه واليسار واقصاه والوسط - والليبرالى واليساري والإسلامي ( كان لهم رأي مختلف ) وتبنوا القائمة النسبية لأنها أصدق تعبيرا وأدق تمثيلاً لأصوات الشعب . ▪︎ والرأي الثالث الجمع ما بين القائمة المغلقة والنسبية والفردي- وكان هذا الرأي الاخير الذي يستحق أن يوصف بالتوافق فعلاً لأن الرأي الأول والثاني لم يحصلوا على التوافق. ● المغالطة الثانية : ادعاء معالى الوزير ( مندوب الماركات الانتاخبية المعطوبة ) أن النظام الفردي نفسه يُهدر 49 % من الاصوات !! كان يقول ذلك ردا على القول بأن القائمة المغلقة تهمل وتُهدر 49 % من الاصوات .. ▪︎ وهذه - مجادلة - وليست مغالطة فقط .. لأن النظام الفردي محدود الاصوات جداً بحدود دوائره قياسا على أصوات القوائم المتسعة ، ذات الاصوات المليونية. ▪︎ والنظام الفردي يمايز بين شخص وشخص بعكس القائمة فهي تمايز بين افكار وبرامج واحزاب . النظام الفردي ليس له ولا يقابله بديل يحفظ أصوات المخالفين اما القائمة النسبية فهي تحفظ لكل صوت حقه في التمثيل والنيابة النظام الفردي نظام عالمي معمول به ويحترم كفة الاغلبية التي لا بديل عنها في سيرورة الأخذ بالأراء. وللتدليل على ( مغالطات ) معالى الوزير أن سيادته بنفسه هو الذي رفع للسيد رئيس الجمهورية ما توافق عليه الحوار الوطني وليس كما يوحي ويوهم هو ، وما تم رفعه كالتالى : ● الرأي الأول : ▪︎الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي" ● الرأي الثاني: ▪︎ تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا. ▪︎▪︎ على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية. ▪︎▪︎ وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 من الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح) ● الرأي الثالث : تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية. أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين. ▪︎ وحينما يكون التوافق على انظمة مختلفة دون تحديد تفضيل لنظام بعينه كان الواجب على الحكومة ان تأخذ بالنظام الامثل لتنمية الاحزاب وبعث الاحزاب السياسية من رقادها واحترام أصوات الناخبين التواقين لبرلمان قوي يعبر عنهم ويمثلهم ويحاسب الحكومة ويكبح جماحها حينما تتجاوز حدها وتجور على مصالحه .