هذه مداخلة قانونية، ولست قانونيا..ومن كان أعلم فليصحح لي.. بحسب القانون فإن العامل في مؤسسة عامة عندما يرتكب جناية أو جنحة، أثناء تأدية عمله في ظل المؤسسة، تكون المؤسسة مسؤولة عن فعله.. الخطأ الطبي الذي يكون سببه الإهمال، يرتكبه طبيب عامل في مستشفى، تتحمل إدارة المستشفى مسؤوليته.. موظف الدولة من رئيس الجمهورية إلى من يليه، حين يرتكب جناية بحق مواطن باسم الدولة، تكون الدولة بوصفها هيئة اعتبارية مسؤولة عنه.. كل ما أنزله بنا حافظ وبشار الأسد وإتباعهم باسم الدولة السورية، وأثناء تأدية مهامهم التي توصف بأنها رسمية، الدولة السورية مسؤولة عنها… وعنا لأمر هيئة العدالة الانتقالية… أدعو ليقوم متطوعون من نقابات المحامين في جميع المحافظات، بمساعدة أصحاب الحقوق من المستضعفين على استعادة حقوقهم. الانتصار لهؤلاء نوع من الجهاد … وكذا من واجب هيئة العدالة الانتقالية، أن تنتدب محامين لتمثيل المواطنين العاجزين..