*سکوت بانک مرکزی در مقابل تخلفات آلکاپون های بانکی / تورم، ورشکستگی و ناترازی بانک ها را پوشش میدهد* دکتر محمود جامساز، اقتصاددان؛ نظام بانکی ایران به‌ دلیل فساد، بنگاهداری گسترده، اعطای وام‌های رانتی و نبود نظارت مؤثر، از وظایف اصلی خود منحرف شده و در کنار دولت، با خلق نقدینگی بی‌ضابطه و بهره‌برداری از تورم، به بحران ناترازی دامن زده است. لذا بدون اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نهادی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهند بود. وي اذعان داشت؛ کشور ایران به طور سنتی بانک محور است و بازار سرمایه فشل و کم عمق که تحت حکومت بنگاه های دولتی و فرادولتی قرار دارد، نتوانستند رسالت تأمین مالی شرکت ها و موسسات تولیدی اعم از بخش خدمات و یا کالا را به عهده بگیرند و لذا بخش خصوصی واقعی هنوز متکی به حمایت‌های مالی و اعتباری بانک‌ها است اما متاسفانه بانک‌ها در یک زنجیره فساد منسجم و روشمند قرار گرفته اند و علیرغم محدودیت‌های قانونی به اعطای اعتبارات بی ضابطه، مشارکت مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های غیرمالی، وابستگی به هسته‌های قدرت و توزیع رانت و اعتبار و خلق پول بی ضابطه و بنگاهداری پرداختند. این اقدامات از جمله بنگاهداری بانک‌ها خارج از وظایف کلاسیک تعریف شده بانک‌ها است؛ گرچه در برخی از کشورها بانک‌ها می توانند در محدوده قوانین و مقررات موضوعه به انجام معاملات اسناد، برگه های سهام، اسناد بهادار، اوراق بدهی و امثالهم بپردازند اما هدف اصلی از تاسیس بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، جذب سپرده های مردمی در قبال پرداخت بهره و تجمیع آنها در راستای تامین سرمایه و پشتوانه مالی بنگاه‌ها، کسب و کارها، موسسات تولیدى و بازرگانی و افراد حقیقی از طریق اعطای اعتبارات و تسهیلات به آنان با هدف کمک به رونق اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی است. از این رو افرادی که مایل به پس انداز هستند را به افرادی که قصد استقراض دارند، در چارچوب قانون و مقررات بانکی متصل می‌کنند. در واقع مدیریت تجهیز و تخصیص منابع را در بازار پول به عهده می گیرند. ادامه مطلب؛ https://www.rokna.net/fa/tiny/news-1129170 كانال قواعدبازي؛ https://whatsapp.com/channel/0029VawYtZeFCCoecyoMUf22