الادعاء بأن قرار شطب 75 محاميًا في حمص صدر لأسباب طائفية واستهدف محامين من الطائفة العلوية والديانة المسيحية، كما ورد في تقارير لجهات بينها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، هو ادعاء مضلل. إذ أظهرت مراجعة الفقرة التي استند إليها القرار أنه صدر بموجب القانون الناظم لمهنة المحاماة، وتحديدًا الفقرات المتعلقة بالإقامة الفعلية وتحديث البيانات الشخصية. كما أكد عدد من المحامين المشمولين بالقرار، في تصريحات لـ(تأكد)، أن أوضاعهم سُويت بعد مراجعة النقابة وتقديم الوثائق المطلوبة، وهو ما أكده أيضًا فرع نقابة المحامين في حمص، نافياً وجود أي خلفيات طائفية في القرار أو في سياق تطبيقه. اطلع على التفاصيل كاملة 👇 https://verify-sy.com/ar/factcheck/2506202044