*براءة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من طلب المُلك والخلافة بحُجة دم عثمان بن عفان رضي الله عنه* * روى يحيى بن سُليمان الجُعفي في كتابه «صِفِّين» وجوَّده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (13/86)، عن أبي مسلِم الخولَاني أنَّه *قال لمعاوية: "أنت تُنازِعُ عليًّا أم أنتَ مثلُه؟"* * ⁠فقال معاوية: *«لا والله إنِّي لأعلمُ أنَّ عليًّا أفضلُ منِّي وأحقُّ بالأمرِ، ولكن ألستُم تعلمون أنَّ عثمان قُتلَ مظلومًا وأنا ابنُ عمِّه ووليِّه أطلب دمه؟ فأتوا عليًّا فقولوا له يدفع قتلة عثمان»* * *فأتوه فكلَّموه فقال علي: «يدخلُ في البيعة ويحاكمهم إليّ»* * قال الجويني (ت478هـ) رحمه الله: *«ومعاوية وإن قاتلَ عليًّا فإنَّه لا يُنكر إمامته ولا يدَّعيها لنفسه، وإنَّما كان يطلب قتلة عثمان ظنًّا منه أنَّه مصيب، وكان مُخطئا»* [ «لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السُّنَّة» (صـ129) ] * وقال القُرطبي (ت671هـ) رحمه الله: *«وأمَّا معاوية فلم يدِّعِ الإمامة لنفسه»* [ «الجامع لأحكام القرآن» (1/274) * وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله: *«ومعاوية لم يدَّع الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل عليًّا، ولم يقاتل على أنَّه خليفة، ولا أنَّه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقرُّ بذلك لمن سأله عنه»* [ «مجموع الفتاوى» (35/72) ] * وقال ابن حجر الهيتمي (ت974هـ) رحمه الله: *«ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنَّ ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الحروب لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيَّتها لعلي»* [ «الصواعق المحرِقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» (2/622) ] * *وعقيدة أهل السُّنَّة والجماعة فيما حصل بين الصحابة وجوب الإمساك عما شجر بينهم وأنَّ الحق أقرب لعلي من معاوية مع الاعذار لمعاوية باجتهاده* * قال النبي ﷺ: *«إذا ذُكِرَ أصحابي فأَمسِكوا، وإذا ذُكِرَ النُّجومُ فأَمسِكوا، وإذا ذُكِرَ القدَرُ فأَمسِكوا»* [ «السلسلة الصحيحة» (34) ] * قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله: *«وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ،* وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ: * مِنْهَا: مَا هُوَ كَذِبٌ * وَمِنْهَا: مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ، وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ * *وَالصَّحِيحُ مِنْهُ: هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ:* - *إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ* - *وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ»* انتهى [ «العقيدة الواسطية» (صـ120) ] * وقال الحافظ ابن كثير (ت774هـ) رحمه الله: *«ثم كان ما كان بينه وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل الاجتهاد والرأي، … وكان الحقُّ والصواب مع علي، ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفًا وخلفًا»* [ «البداية والنهاية» (8/126) ] * وقال الحافظ ابن حجر (ت852هـ) رحمه الله: *«واتفقَ أهلُ السنة على ‌وجوب ‌منع ‌الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عُرف المحقُّ منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا، وأن المصيب يؤجر أجرين»* [ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (13/34) ]