(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

6/11/2025, 12:18:34 PM

https://whatsapp.com/channel/0029VaeOTTgJUM2aF4bNka25

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

6/11/2025, 12:17:38 PM

حكم تولية المرأة الإمامة العظمى       لا يجوز للمرأة توليها ل(الإمامة العظمى)، ولا تصح لو وقعت قولا واحدا عند الفقهاء . قال القرطبي رحمه الله تعالى في : ( الجامع )   ( 1/270 ): ” وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما” انتهى المراد.      وقرر ذلك أصحاب المذاهب الأربعة : فمن الحنفية ابن عابدين في : ( الحاشية ) ( 4/141 )-ومن المالكية الدسوقي في: ( الحاشية )  ( 4/192 ) -ومن الشافعية الهيتمي في : ( شرح المنهاج ) ( 9/ 75) -ومن الحنابلة البهوتي في : ( شرح المنتهى ) ( 3/ 381 ).      ولذلك أدلة ، ومنها : حديث: “لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة “رواه البخاري وغيره.قال الموفق بن قدامة رحمه الله-كما في: ” المغني” (11/308-مع الشرح الكبير)-: “( ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ، ولا لتولية البلدان ، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من خلفائه ، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد ، فيما يبلغنا ، ولو جاز لم يخل منه جميع الزمان غالبا”انتهى.      وبالله التوفيق. تمت بحمد الله بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

6/11/2025, 12:17:19 PM

المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة   بطاقة الكتاب الكتاب الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة المؤلف الشيخ صالح بن محمد الأسمري الفهرس المقدمة الفصل الأول : في تعريف مقاصد الشريعة الفصل الثاني : في تاريخ مقاصد الشريعة الفصل الثالث : في فوائد مقاصد الشريعة الفصل الرابع : في إثبات كون الشريعة مبنية على مقاصد الفصل الخامس : في طرق معرفة المقاصد الفصل السادس : في مراتب مقاصد الشريعة الفصل السابع : في أقسام مقاصد الشريعة الفصل الثامن : خصائص مقاصد الشريعة الحمد لله الذي شرع فأحكم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأكرم، وآله وصحبه ومن للحق عظَّم ، أما بعد : فهذه (فصول منتقاة مجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة) ، الغاية منها : ضَمّ النظير إلى نظيره ، لكن على جهة تهذيب وإيجاز .فالمقاصد(هي أصول الشريعة ، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها ، وسائر الفروع مستندة إليها ، فلا إشكال في أنها علم أصل ، راسخ الأساس ، ثابت الأركان)(1) و(علم المقاصد) من العلوم العَلِيَّة ، بل جعل الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى إهماله (سببا في جمود كبير للفقهاء،ومعولا لنقض أحكام نافعة)(2) . وما ذلك إلا لدقة هذا الفن , يقول الدِّهلوي رحمه الله تعالى في :  : “أما معرفة المقاصد التي بُنيت عليها الأحكام ، فعلم دقيق ، لا يخوض فيه إلا من لَطُف ذهنه، واستقام فهمه”أ.هـ.(3) لكن معرفة المقاصد خاصة العلماء، (وليس كلُّ مكلَّف بحاجةٍ إِلى معرفة مقاصد الشريعة ؛ لأن معرفة مقاصد الشريعة نوعٌ دقيق من أنواع العلم … وحَقُّ العالِم فهمُ المقاصد ، والعلماء في ذلك متفاوتون على قَدْر القرائح والفهوم)(4) وهذا أوان الشروع ، والله المستعان ، وهو ولي التوفيق . تمت بحمد الله  ——- (1) من:”مقاصد الشريعة”( / ) لابن عاشور (2) “أليس الصبح بقريب”(ص/200) (3) “حجة الله البالغة”(/) (4) من:”مقاصد الشريعة”( / ) لابن عاشور

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

6/11/2025, 12:17:02 PM

لاتترك عمل الخير قال معروف الكرخي رحمه الله تعالى: (قال لي بعض أصحاب داود الطائي: إياك أن تترك العمل، فإن ذلك الذي يقربك إلى رضا مولاك، فقلت: وما ذلك العمل قال: دوام الطاعة لمولاك , وحرمة المسلمين، والنصيحة لهم ) [“وفيات الأعيان” 5/232)].

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

6/11/2025, 12:16:41 PM

رد القول بسقوط قضاء الصلوات الفائتة عن المسلم      الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:      فقد انتشر القول بأنه لا قضاء على المسلم للصلوات التي تركها لأيام أو سنين، بحجة أن الدين يسر! واختار التقي ابن تيمية رحمه الله عدم جواز القضاء وعدم صحته لمن تاب, قال علاء الدين البعلي في: “الأخبار العِلْمِيَّة من الاختيارات الفقهية” (ص/53) أن التقي ابن تيمية قال: “وتارك الصلاة عمداً إذا تاب لا يُشْرَع له قضاؤها, ولا تصِّح منه, بل يُكثر من التطوع. وكذا الصوم, وهو قول طائفة من السلف, كأبي عبدالرحمن صاحب الشافعي, وداود بن علي وأتباعه, وليس في الأدلة ما يُخالف هذا, بل يوافقه. وأمره عليه الصلاة والسلام المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه” أ.هـ. وكذا في “مجموع الفتاوي” (22/98) وحكاه عنه في: “الإنصاف” (3/182) ثم قال: “قال ابن رجب في: “شرح البخاري”: “ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين أنه لا يُجزئ فعلها إذا تركها عمداً. منهم البوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة” ا.هـ.      إلا أن الاتفاق على خلاف ذلك, وهو اختيار وافق فيه ابن تيمية: الظاهرية, قال النووي يرحمه الله في “المجموع شرح المهذب” (3/76): “أجمع العلماء الذين يُعْتَدّ بهم على أن من ترك صلاة عمداً لزمه قضاؤها. وخالفهم أبو محمد علي بن حزم فقال: (لا يقدر على قضائها أبداً, ولا يصح فعلها أبداً). قال: (بل يُكثر من فِعْلِ الخير, وصلاة التطوع, ليثقل ميزانه يوم القيامة, ويستغفر الله تعالى ويتوب). هذا الذي قاله قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل, وبسط هو الكلام في الاستدلال له, وليس فيما ذَكَر دلالةً أصلاً” ا.هـ. المراد.      وعليه: فإنه يجب في مذهبنا -مذهب السادة الحنابلة-قضاء الصلوات الفائتة على الفَوْر ولو كَثُرَت, لكن على وجهٍ لا يلحق معه ضَرَرٌ في بدنه, أو مَعيشةٍ يحتاجها. قال في “الإنصاف” (3/182): “قوله (ومن فاته صلوات لزمه قضاؤها على الفور) هذا المذهب, نصَّ عليه, وعليه جماهير الأصحاب, وقطع به كثير منهم” ثم قال: “تنبيه: قوله –أي: صاحب المقنع-: (لزمه قضاؤها على الفور) مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه, أو في معيشة يحتاجها؛ فإن تضَرَّرَ بسبب ذلك سقطت الفوريَّة, نصَّ عليه” أ.هـ. وبمثله في “معونة أولي النهى شرح المنتهى” (1/520-521) لابن النجار, وكذا في “كشاف القناع” (1/   ) للبهوتي, وفي “غاية المنتهى” (1/102-103) لمرعي الكرمي وغيرها.      ودليل ذلك ما أجْمَلَهُ أبو الفرج المقدسي رحمه الله في “الشرح الكبير” (3/182-183) بقوله: “وجملة ذلك: أن من فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من شام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها” متفق عليه” ا.هـ      وأما الاستثناء للفورية عِنْدَ لُحُوقِ ضررٍ في البدنِ, أو معيشة يحتاجها _ فله علة بينها الأصحاب, قال في “معونة أولي النهى” (1/521): “(فوراً) في المنصوص. يعني: أن من فاتته صلاة فأكثر فإنه يجب قضاؤها فوراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها” متفق عليه. ومَحَلُّ ذلك: (مالم ينضر في بدنه) بأن يضعف أو ينفر في (معيشة) يحتاجها فينقطع بذلك عنها. قال في “شرح الوجيز”: “نص الإمام أحمد على معنى هذا” انتهى. قال في “الفروع”: “وإنما تحوَّل صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما ناموا وقال: “إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان”؛ لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرض” ا.هـ.      تنبيه: يُلحق بـ(معيشة يحتاجها) معيشة العيال, قال الرحيباني رحمه الله في “مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى” (1/323): “مالم ينضر بدنه” بضعفه (أو) مالم بنضر في (معيشة يحتاجها) له أو لعياله؛ دفعاً للحرج وللمشقة” أ.هـ. المراد. وقال البهوتي رحمه الله في “دقائق أولي النهى لشرح المنتهى” (1/292): “ويجب قضاءُ فائةٍ فأكثر فوراً لحديث: “من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها” متفق عليه. (ما لم ينضر في بدنه) لضعف (أو) ما لم يَنْضرَّ في (معيشة يحتاجها) له, أو لعياله؛ دفعاً للحرج وللمشقَّة” ا.هـ.      تنبيه: يُكره قضاء الفوائت من الصلوات عند حضور صلاة العيد, قال ابن النجار في: “معونة أولي النهى” (1/522): “أي يحضر, أي: وما لم يحضر (لصلاة العيد) فإنه يُكره له قضاء الفوائت حتى يَفْرَغ من صلاة العيد” أ.هـ. المراد. وبمثله في “دقائق أولي النهى” (1/292-293) و “مطالب أولي النهى” (1/323), وفيهما بيان علة الكراهة؛ حيث قالا: “فيُكره له قضاء الفوائت بموضعها؛ لئلا يُقتدى به” ا.هـ.      فائدة: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب قضاء الفوائت من الصلوات, وأن ذلك على الفور, لكن خالف الشافعية في الفورية؛ حي جوَّزوا التراخي في القضاء كما في “المجموع شرح المهذب” (3/74). والشأن في ذلك مشهور, قال في “الفروع” (1/438 – التركي): “ويجب قضاء الفوائت (و) على الفور في المنصوص (ش)” أ.هـ. وعلامة (و) قال عنها في “الفروع”: “وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة, أو كان الأصح في مذهبهم (و)” ا.هـ. وعلامة (ش) أي خلافاً للشافعي, كذا بيِّنه في “الفروع” (6/1 – التركي).      هذا والله الموفق لا رب سواه. تمت بحمد الله بقلم:  (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

5/22/2025, 5:24:53 AM

مسألة قبض اليدين بعد الركوع حال القيام      للفقهاء مذهبان في مسألة قبض اليدين بعد الركوع حال القيام:      الأول: التخيير بين الإرسال والقبض. وهو مذهب السادة الحنابلة. قال ابن قائد رحمه الله في: “شرح العمدة” (ص/ 125) : “وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما”انتهى.      الثاني: الإرسال. وعليه الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية.قال الكاساني رحمه الله في: “بدائع الصنائع” (/) : “واجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه”انتهى المراد.وقال الشيخ عليش رحمه الله تعالى في” منح الجليل شرح مختصر خليل” (1/262): ” ( و ) ندب لكل مصل ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه من حين تكبير الإحرام وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان”انتهى.وقال فى “المجموع” ((ج 3 / ص 417 )”فإذا اعتدل قائما حط يديه” انتهى.      تنبيه: واشتهر عن ابن حزم اطلاق استحباب القبض، قال في: “المحلى” (2/112) : “ونستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها”انتهى.      هذا، والله أعلم. تمت بحمد الله بقلم:  (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

5/18/2025, 8:00:09 PM

مسألة: نقض العهد غدر       نقض العهد ليس من صفات المؤمنين ، بل من سيما الفاسقين ، يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في :”زاد المسير”(1/56) :”إن نقض العهد من صفات الفاسقين”انتهى. وفي الحديث عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال:”لا ايمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له”قال المنذري:”رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه”.وقد عد جماعة من العلماء نقض العهد من الكبائر،ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه :”الكبائر”(168)،والعلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في:”الزواجر (ص/140).       وعدم الوفاء بالعهد:غدر،قال الامام المناوي في:”التوقيف”(ص/250):”الغدر:نقض العهد،والإخلال بالشئ وتركه”أ.هـ.وعدَّه جمعٌ من الأئمةمن الكبائر،ومنهم ابن حجرالهيتمي رحمه الله في: “الزواجر(ص/614)،وقال الحافظ في :”الفتح”(3196):”الغدر حرمته غليظة” ا.هـ.المراد.      والنصوص في النهي كثيرة، ومنها: حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا:”لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره”رواه مسلم.ثم إن الغدر ونقض العهد لؤم وسوء خلق عند أصحاب الطباع السليمة، في:”المستطرف”(1/301)”أي سوء أقبح من غدر يسوق الى النفاق،وأي عار أفضح من نقض العهد اذا عدت مساوئ الأخلاق”.       وبالله التوفيق. تمت بحمد الله بقلم:  (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

6/4/2025, 10:06:32 AM

رد إنكار تسمية ملك الموت بعزرائيل      زعم بعض بطلان تسمية ملك الموت بعزرائيل، حتى قال الألباني في تعليقة له على: “شرح الطحاوية لابن أبي العز”( / ) : “وأما تسميته بـعزرائيل كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له ، وإنما هو من الإسرائيليات”ا.هـ .       وهو زعم مردود؛ لأنها تسمية دل عليها الخبر والأثر والإجماع،      فأما الخبر: ففي حديث النفخ في الصور الطويل.رواه الحافظ البيهقي في كتاب “البعث”( / ) . واختُلف في صحته، فصححه الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، وقرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -كما في كتاب “أسئلة وأجوبة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني”(ص/75-تحقيق: مرزوق علي).      وأما الأثر: فقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في: “التفسير”( / ): “وقد سمى -ملك الموت- فى بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور. قاله قتادة وغير واحد”أ.هـ. المراد. وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في: “الدر المنثور”( / ) : ““وأَخْرَجَ ابنُ أبي الدُّنْيا وأبو الشَّيْخِ فِي “العَظَمَة” عَن أشْعَثَ بنِ شُعَيْبٍ رَضِي الله عنه قالَ: سَأَلَ إبراهيمُ عَلَيه السلامُ مَلَكَ الموتِ واسمُهُ عَزْرائيلُ”.ا.هـ..      وأما الإجماع: فحكاه غير واحد، ومنهم: القاضي عياض رحمه الله تعالى في: “الشفا”( / )      والخلاصة: ثبوت تسمية ملك الموت بعزرائيل، يقول المناوي رحمه الله تعالى في: “فيض القدير”( / ) : “ومِنْ أكابِرِ المَلائِكَةِ إسْرافِيلُ وعَزْرائيلُ علَيهِما السلامُ،والأخبارُ كَثِيرَةٌ دَلَّتْ عَلَيْهِما،وَثَبَتَ أنَّ عَزْرائيلُ علَيه السلامُ مَلكُ المَوت” ا.هـ. تمت بحمد الله بقـلم:  (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

5/22/2025, 5:23:48 AM

رد حكاية الاتفاق على تحريم حل السحر بسحر مثله      الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:      فقد أنكر جماعة الخلاف في مسألة: حل السحر بسحر مثله، وجزموا بعدم صحة القول بالجواز عن الفقهاء؛ لذا فهذه بُلغة في ذلك. والله الموفق لا رب سواه.      اعلم -رحمني الله وإياك- أن في مسألة حل السحر بسحر مثله خلافا ، قال ابن بطال رحمه الله في : “شرح صحيح البخاري” (9/445) : “واختلف السلف هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور ؟ فأجازه سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري ، وكرهه الحسن البصري وقال : (لا يَعْلم ذلك إلا ساحر ـ ولا يجوز إتيان الساحر)” ا.هـ.        وبالجواز جزم جماعة ، ومنهم الطبري وابن حجر رحمهما الله ، يقول ابن بطال رحمه الله في : “شرح صحيح البخاري” (9/445) : “قال الطبري : وليس ذلك عندي سواء؛ وذلك أن مسألة الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام . وحل السحر عن المسحور نفع له ، وقد أَذِن الله لذوي العلل في العلاج من غير حصر معالجتهم منها على صفة دون صفة ، فسواء كان المعالج مسلماً تقياً أو مشركاً ساحراً ـ بعد أن يكون الذي يتعالج به غير مُحرَّم ـ ، وقد أذن النبي ـ عليه السلام ـ في التعالج وأمر به أمته فقال : “إن الله لم ينـزل داء إلا وأنزل له شفاء ، عَلِمه مَنْ عَلِمه ، وجَهِله مَنْ جَهِله” . فسواء كان علم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر ، وأما معنى نـهيه عليه السلام عن إتيان السحرة : فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنـهم سحرة أو كهان ، فأما من أتاهم لغير ذلك ـ وهو عالم به وبحاله ـ فليس بمنهيّ عنه عن إتيانه”أ.هـ . وقال الحافظ رحمه الله في : “فتح الباري” (1/244) : “وهذا هو المعتمد ـ أي: القول بالجواز ـ ، ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله : ( النشرة من عمل الشيطان ) إشارة إلى أصلها ، ويختلف الحكم بالقصد ، فمن قصد بـها خيراً كان خيراً ، وإلا فهو شر” ا. هـ المراد.        وظاهر كلام ابن عبدالبر رحمه الله في : “التمهيد” (6/243فما بعد) ، والموفق ابن قدامة رحمه الله في : “المغني” (12/305) : يَدُلُّ عليه. وقال البخاري رحمه الله في : “صحيحه” : “باب: هل يَسْتخرجُ السِّحْر؟ . وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : ( رجل به طبٌّ ـ أو يؤخَّذ عن امرأته ـ أيحلُّ عنه أو يُنشّر ؟. قال : لا بأس به ؛ إنما يريدون به الإصلاح . فأما ما ينفع فلم يُنْهَ عنه )” . قال الحافظ في : “الفتح” (10/244) : ” قوله  (باب : هل يَسْتخرج السحر؟) كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف ، وصَدّر بما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز : إشارة إلى ترجيحه . قوله : (وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب الخ) وَصَلَه أبو بكر الأثرم في : (كتاب السنن) من طريق أبان العطار عن قتادة” أ. هـ. وسند الأثرم رحمه الله ذكره ابن عبدالبر رحمه الله في : “التمهيد” (60/244) بقوله : “قال الأثرم : حدثنا حفص بن عمر النمري ، قال حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : في الرجل يؤخذ عن امرأته فليتمه من يداويه، قال : إنما نـهى الله عما يضر، ولم يَنْه عما ينفع” ا.هـ . وهو طريق آخر للأثر، وقد أشار الحافظ في : “الفتح” (10/244) إلى ذلك ، وصَحَّح إسناده في : “تغليق التعليق” (5/49) .        وإلى الجواز مال الإمام أحمد رحمه الله ، قال المرداوي رحمه الله في : “تصحيح الفروع” (6/178) “قال في : “المغني” و”الشرح” : تَوَقَّف أحمد في الحِلّ ـ وهو إلى الجواز أَمْيَل”أ.هـ المراد . واختلف الأصحاب في ذلك على وجهين ، أطلقهما في : “الفروع”(6/178) بقوله : “وتوقّف الإمام أحمد في الحَلّ بسحرٍ ، وفيه وجهان” أ.هـ إلا أن المعتمد عندهم الجواز للضرورة ، قال في : “الإقناع” (4/301) : “ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والأقسام والكلام المباح. وإن كان بشيء من السحر : فقد تَوقَّف فيه أحمد، والمذهب جوازه ضرورة” ا.هـ . وقال في : “منتهى الإرادات” (5/175) : “ويجوز الحَلّ بسحرٍ ضرورة”أ.هـ. (أي : لأجل الضرورة) قاله البهوتي رحمه الله في : “شرح منتهى الإرادات” (3/405) وفي : “إرشاد أولي النُّهى”(2/1353) .        وبالجملة : فإن عموم حديث : “هي من عمل الشيطان” ـ أي : النشرة ـ ، وحديث : “ليس منا من تَطيَّر أو تُطيِّر له ، أو تَكهَّن أو تُكُهِّنَ له ، أو سَحَر أو سُحِر له . ومن أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول : فقد كفر بما أُنْزِل على محمد r ” : يدل على عدم جواز ذلك ، وبه جزم محققون ، ومنهم : ابن القيم رحمه الله (كما في : “فتح المجيد” (2/502) حيث قال: “النَّشرة : حَلّ السحر عن المسحور ، وهي نوعان :        ـ أحدهما : حَلّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يُحمل قول الحسن ـ فيَتَقَرَّب النَّاشر والمُنْتشر إلى الشطان بما يُحِبّ ، فيبطل عمله عن المسحور .        ـ والثاني : النشرة بالرُّقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة ، فهذا جائز” ا.هـ.       تَتِمَّة :        حديث : “هي من عمل الشيطان” : أخرجه الإمام أحمد في : “المسند” (3/294) وأبو داود في : “السنن” (رقم : 3868) من حديث جابر أن الرسول  r سُئل عن النشرة ؟ فقال : “هي من عمل الشيطان” صححه الحاكم في : “المستدرك” (4/418) ووافقه الذهبي لكن من حديث أنس ؛ وقال ابن مفلح في : “الآداب الشرعية” (3/73) : “إسناده جيد” ، وقال الحافظ في : “الفتح” (10/233) : “إسناده حسن” .        وحديث : “ليس منا من تطير …” : أخرجه البزار في : “المسند” (رقم:3044) من حديث عمران بن حصين y  . قال عنه المنذري في : “الترغيب والترهيب” (4/33) : “إسناده جيد” .   (والله أعلم) . تمت بحمد الله بقلم:  (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)

6/4/2025, 10:06:51 AM

سوء الظن بالمسلم حرام قال النووي رحمه الله تعالى: ” اعلم أن سوء الظن حرام مثل القول فكما يحرم أن تحدّث غيرك بمساوئ إنسان ، يحرم أن تحدّث نفسك بذلك وتسيء الظن به “ (الأذكار، ص464)