
التثقيف السياسي
458 subscribers
About التثقيف السياسي
التثقيف السياسيّ، مشروعٌ شبابيٌّ يُعنى بنشر كلِّ ما يتعلّق بالسياسة اللبنانيّة والإقليميّة، هدفه تكوين مجتمعٍ مثقّفٍ سياسيًا بعيدًا عن الشائعات والأخبار المزيّفة. *سياسة النشر* - نعتمد مبدأ النشرات بإستثناء الأخبار المهمّة. - ننشر مقالاتٍ عن الأحداث المستجدّة لمعرفة حقائق وخبايا الأمور. - نستقي معلوماتنا من مراكز دراساتٍ محلّيّةٍ وعالميّةٍ ومن مصادر إخباريّةٍ موثوقةٍ. #نحو_مجتمع_مثقّف
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

*«بيروت مدينتي» تفتتح خيار «التغيير» وتنهيه* عام 2016 افتتحت «بيروت مدينتي» خيار التغيير انطلاقاً من الانتخابات البلدية في العاصمة. لكنها بالأمس يبدو أنها أنهته كخيار عند مجموعة من الناس. وبعدما استقطبت ثلاثين ألف صوت يمثّلون ثلث الناخبين، الذين اعترضوا على لوائح سلطة الأقلية الحاكمة، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وهو في قمّة زعامته، لينتهي بها الأمر في الأمس، على شكل مجموعة قد تنال أقل من عشرة بالمئة من الأصوات. وإذا نجحت تجربة 2016 في فتح الباب أمام معظم من وصلوا إلى الندوة البرلمانية باسم «التغيير»، كانت «بيروت مدينتي» على موعدٍ مع اختبارٍ حقيقي، ليتبيّن أن الأمور سارت في انتخابات الأمس بعكس التجربة، بعدما تبيّن غياب المجموعة عن الناس، في أداءٍ انقطاعي لا تواصلي. حيث لم تقدّم تجربة على شكل مجموعة ضغطٍ تواكب أقلّه قضايا الناخبين الذين وثقوا فيها، برغم أنها استفادت من انتفاضة 17 تشرين. إلا أنّ الأداء غير المشجّع لمعظم نواب «التغيير» باعتراف قواعدهم في أكثر من محطّة، وتقاطع بعضهم مع أحزاب السلطة التي أصبحوا جزءاً منها، تركا الأثر على اندفاعة الناخبين بالأمس باتجاه الاقتراع لـ«البديل». ولم يعد هذا البديل المجرّب في السنوات الثلاث الماضية مغرياً كما كان في عام 2016. فعادت «بيروت مدينتي» لتخاطب الناخبين، متوقعةً منهم التجاوب. وهي قفزت في ذلك، فوق اعتباراتٍ عدة حكمت اتجاهات التصويت هذه المرّة. فالصوت المسيحي، الذي ساهم في حصد «بيروت مدينتي» عام 2016، لعدد أصوات كبير نسبياً، انشغل في الأمس بقلقه من فقدان المناصفة في بلدية بيروت، والتزم بالتصويت للائحة الأحزاب التي تضمن التوازن الطائفي. والصوت السنّي لم تجذبه لائحة «مدينتي»، إضافة إلى ما سمعه طباخو اللائحة، عن عدم رضى مجموعات من المؤيدين المفترضين في الأشرفية وفي الشارع السنّي، عن تحالف «بيروت مدينتي» مع النائبة بولا يعقوبيان. يُضاف إلى ذلك كلّه، ركون هذا الائتلاف إلى ما اعتبروه رافعة، يمثّلها دعم رئيس الحكومة نواف سلام لهم ولتوجهاتهم. شيء من الغرور حكم إدارة المعركة الانتخابية، وهو نفس ليس ببعيد عن بعض أعضائها. والكل يتذكّر، أن إحدى مرشحات «بيروت مدينتي»، على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الثاني 2024، حين كان العدو الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية ويشرّد أهلها، نشرت كلاماً فيه أن «كورنيش بحري مش سوق الأحد»، في تعبير عن موقف ليس فقط غير وطني، بل ينمّ في العام عن عنجهية وفوقية، تحكمان عقلية النخب في التعاطي مع القواعد. 🗞️ *الأخبار* > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

*زحلة: «القوات» تتقدّم مسيحياً على كل خصومها* ثبّتت الانتخابات البلدية في مدينة زحلة، تقدّم «القوات اللبنانية» مسيحياً، بعدما واجهت غالبية القوى المسيحية الأخرى، مدعومة من «الثنائي الشيعي» ومئات الأصوات السنية. ومن دون انتظار انتهاء عملية الفرز، التي بقيت مستمرة حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد - الإثنين، يمكن القول إن مدينة زحلة حصدت النتيجة الطبيعية لأداء خصوم «القوات» بالجملة. فجميعهم بدون استثناء تصرّفوا في فترة التحضير للانتخابات البلدية بعنجهية تامة، وآثروا التذاكي وابتزاز بعضهم ونقل البارودة في ليلة وضحاها من كتف إلى كتف، من رئيس البلدية السابق أسعد زغيب إلى النائب ميشال ضاهر والنائب السابق سيزار معلوف ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف وحزبي الكتائب والوطنيين الأحرار وحزب الله وحركة أمل. ليخوض هذا الفريق الاستحقاق مُضعضعاً، من دون تشغيل ماكيناته الانتخابية، ويسكَر بتوقعات لم يجهد ليحقّقها. كما أقصى التيار الوطني الحر، عبر طلب أصواته من دون أي مقابل، ولو حتى بتمثيل لا يتخطى عضواً واحداً من أصل 21 عضواً، الأمر الذي دفع التيار إلى ترك الحرية لناخبيه، بالاقتراع لمن يريدون. المشهد الأبلغ تعبيراً عن وضع لائحة «قرار ورؤيا» برئاسة أسعد زغيب، هو خلوُّ شوارع المدينة من المؤيدين، ولا سيما المسيحيين منهم، في مقابل ماكينة قواتية حاضرة بقوّة وحزب «أكل الأرض» منذ ساعات الصباح الأولى، لناحية التجهيزات والأعلام والمواكب السيّارة والأناشيد والمال والأعلام. لذلك أتت النتيجة مشابهة للواقع، عبر تقدّم «القوات» على خصومها في المدينة، وفق ما تبيّن للماكينة القواتية، من الفرز الأولي لصناديق الاقتراع. وهو ما بدا واضحاً منذ الصباح، إذ قطعت «القوات» نصف الطريق باكراً بتسجيل حضور وازن في أقلام الاقتراع، مقابل نسبة تصويت منخفضة للائحة الأخرى مسيحياً، ونسبة اقتراع ضئيلة شيعياً قاربت 12%. إلّا أن ساعات ما بعد الظهر سجّلت إقبالاً شيعياً ملحوظاً على أقلام الاقتراع، فارتفعت نسبة التصويت إلى 26% في غضون ساعة ونصف ساعة، مقابل بطء في الاقتراع المسيحي. هذا التغيُّر لم تستسغه «القوات»، فعمدت إلى دقّ «أجراس الخطر»، واستخدمت كلّ الوسائل التحريضية ضدّ الصوت الشيعي، الذي للمصادفة كان ممثّلوه يخوضون الانتخابات جنباً إلى جنب القواتيين في لائحة «بيروت بتجمعنا»، في مدينة بيروت. ادّعى النائب جورج عقيص أن ثمة سيارة توزّع الرشاوى قرب مركز الاقتراع في حوش الأمراء، فتجمّع القواتيون بقيادته والنائب إلياس إسطفان، وتوجّهوا إلى قلم الاقتراع الذي يُحاذي حسينية البلدة، حيث تجمّع مناصرو حزب الله. على الأثر، حضر عناصر من الجيش اللبناني وشكّلوا جداراً عازلاً بين الطرفين، وعمد بعض العناصر إلى تفتيش السيارة، ليتبيّن أنها خالية ممّا ادّعى عقيص بما هو موجود فيها، لكن بعدما نجح في إثارة النعرات، التي كادت تتطور إلى اشتباكات مسلحة. 🗞️ *الأخبار* > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

أفادت صحيفة "الأخبار" أن "مجلس الوزراء يدرس اقتراحاً من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يهدف إلى خصخصة واسعة لقطاع النقل الجوي والبحري عبر عقود (B.O.T)، نتيجة إفلاس الدولة وعجزها عن تمويل مشاريع البنى التحتية، ما يُروّج لبيع أملاكها كحل وحيد، رغم فشل تجارب الخصخصة السابقة". وتابعت الصحيفة: "يتضمّن الاقتراح مشروع قانون أعدّته وزارة الأشغال، يجيز للحكومة تنفيذ مشاريع إنشاء وتشغيل المطارات والمرافئ، مثل مطار بيروت الذي تجاوز قدراته الاستيعابية منذ 2019، ومطار رنيه معوض في القليعات، إضافة إلى تأهيل مرافئ بيروت، طرابلس، وصيدا". وأضافت: "يشير المشروع إلى أن الخزينة غير قادرة على تمويل هذه المشاريع، بينما يبدي القطاع الخاص اهتماماً بتطويرها وتشغيلها، نظراً لامتلاكه الإمكانات التقنية والمالية والخبرات الدولية، ما يدفع الحكومة لتسريع إقرار القانون لتفادي تأخير يفاقم الأضرار". وأشارت إلى أنّ "المشروع القانوني يتألف من صفحة واحدة وأربع مواد، تتيح للوزارة التعاقد مع القطاع الخاص لمدة 25 سنة ضمن نظامي (B.O.T) أو (D.B.O.T)، مع عودة المنشآت والمعدات إلى الدولة في نهاية المدة، ويتم التنفيذ عبر قانون الشراء العام". > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

*بعلبك - الهرمل: استفتاء لمصلحة المقاومة* فازت لائحة «تنمية ووفاء» بكاملها، في الانتخابات البلدية لمدينة بعلبك. لم يكن فوزاً سهلاً في المدينة التي حملت عن محافظة بعلبك - الهرمل ثقل المعركة السياسية الأشرس، التي خاضها الثنائي حزب الله و«أمل» في مواجهة الماكينة السعودية، وبعض القوى المحسوبة عليها من خارج المدينة، والتي توحّدت خلف لائحة «بعلبك مدينتي». هو تحالف خالف كل ما نُسج سابقاً في بعلبك، المدينة التي حافظت طوال الاستحقاقات البلدية السابقة، وحتى النيابية، على الوحدة والتعايش. لكن، عقب الحرب المدمّرة التي شنّها العدو الإسرائيلي على لبنان، وعلى بيئة حزب الله بوجه خاص، دخلت بعض الأطراف الخارجية، وبالتحديد السعودية، على خطّ التحالفات هذه السنة، في محاولة لتغيير المزاج العام في المدينة، فقلبتها رأساً على عقب، وصولاً إلى حدّ التوصية بمنع السنّة الأقوياء من الدخول في لائحة واحدة مع «الثنائي»، ولا سيما مع حزب الله، ما دفع الأخير إلى التأنّي في إعداد لائحة تراعي تمثيل جميع العائلات، كما تأخذ في الاعتبار وزن الأحزاب الحليفة للمقاومة، بما يعوّض خروج حلفاء اعتياديين يمثّلون ثقلاً داخل المدينة، أهمّهم «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية»، كما مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي. بعد التدخل في التحالفات، تدخّلت السعودية والقوى المحسوبة عليها في المرحلة اللاحقة بالمال الانتخابي، عن طريق شراء الأصوات، كما محاولة شراء أهل المدينة بالإعاشات والمساعدات العينية، التي كثرت في الأسبوع الأخير ما قبل الانتخابات. وما بين الرشى والإعاشات، اشتدّ العصب المذهبي في المدينة، حيث جُنّد عدد من المشايخ لإلقاء خطب في المساجد عن «إثم» التصويت للائحة التي يدعمها الثنائي! وقد استمرّ الضغط على أهل المدينة من باب «الغيرة على الدين»، حتى كان استحقاق أمس الذي استحال معركة كبيرة، لم تختلف في ظروفها عن المعركة الانتخابية النيابية، لا في الشكل ولا في المضمون. ففي الشكل، ازدحمت مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر بالمقترعين، ولم تفرغ منهم حتى لحظة إقفال الصناديق. وفي المضمون، كان الاستفتاء على الأقوى في المدينة، وقد تبلور ذلك في الإقبال غير المعهود للناخبين، سُنّة بالدرجة الأولى ومن ثم الشيعة. فعلى عكس الإقبال الخجول للمقترعين السنّة في بيروت وقبلها في طرابلس، فاقت نسبة مشاركتهم في بعض الأقلام في بعلبك 70%. غير أن كل ذلك لم يُترجم فوزاً في صندوق الاقتراع، حيث كانت الفوارق بين آخر الرابحين في لائحة «تنمية ووفاء» وأول الخاسرين في لائحة «بعلبك مدينتي» ما يقارب 5600 صوت، بعد فرز 47 قلماً، فيما كان المتبقّي عند منتصف الليل 20 قلماً. وليس بعيداً عن المعركة التي دارت في بعلبك، شهدت بلدة دورس معركة سياسية هي الأخرى بين «القوات اللبنانية» الداعمة للائحة «عائلات دورس» من جهة، والتيار الوطني الحر والحزب و«أمل» الداعمين للائحة «أبناء دورس» من جهة أخرى. ولعلّ أهمّ ما في عدّة تلك المعركة هي الصوت المسيحي، الذي عملت «القوات» على استمالته من خلال شدّ العصب... والهدايا. وقد نجحت هذه الأخيرة في تعزيز الحضور المسيحي في الانتخابات، مع بلوغ نسبة المقترعين منهم 45%، على عكس ما كان يحصل سابقاً، إذ لم تكن النسبة تتخطى في أحسن الحالات 30%. غير أن ذلك لم يوصل لائحة «عائلات دورس» إلى الفوز أو حتى خرق اللائحة المواجهة، لكونها لم تستطع اللحاق بالصوت الشيعي، الذي تخطّت نسبة تصويته 57%، خصوصاً أن عدد المقترعين الشيعة يساوي عدد المقترعين المسيحيين (1300 صوت لكل منهما)، يضاف إليها 1000 صوت من المقترعين السنّة، صبّت أصوات 50% منهم في صالح اللائحة المدعومة من الثنائي والتيار، التي أعلنت في وقت مبكر من ليل أمس فوزها. هو فوز يُحتسب أيضاً من ضمن سلّة الثنائي في محافظة بعلبك ـــ الهرمل، قبل احتسابه فوزاً للتيار الوطني الحر، مع ترجيح أصواته كفّة الميزان في دورس لصالحه. ما عدا هاتين المعركتين، لم تشهد قرى محافظة بعلبك - الهرمل التي تمثّل الحضن للحزب والحركة أو تلك التي يغلب عليها المكوّن الشيعي أيّ معركة في خانة السياسة. وانحصرت المواجهات التي جرت في عدد من القرى بين لائحتين مكتملتين ضمن الإطار العائلي البحت، ولم تخرج تالياً عن سقف المقاومة. واللافت في تلك المواجهات أن الطرفين استعارا شعارات المقاومة وخاضا المعركة بها في محاولة للتأثير على جمهورهما واجتذاب صوته إلى صناديقهما. 🗞️ *الأخبار* > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

ما هي تفاصيل توقيف المدّعى عليه بتهمة العمالة محمد صالح؟ التفاصيل كاملة مع #رضوان_مرتضى على #المحطة 👇🏻 youtu.be/qSfE-EbBCwg > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

*حاكم المركزي وحجّة «الاستقلالية» لمعارضة «إصلاح المصارف»* «إنّ روح القانون، وليس نصّه أو شكله، هي ما يبقي العدالة حيّة» ـــــــ أيرل وارن، رئيس المحكمة الأميركية العليا السابق بعد إرسال مشروع قانون «إصلاح وضع المصارف في لبنان» من الحكومة إلى المجلس النيابي لدراسته وإقراره، انبرى حاكم المصرف المركزي كريم سعيد بالهجوم على المشروع كونه «ينتقص من استقلالية مصرف لبنان ويعرّضها لخرق فاضح»، وذلك بسحب بعض الصلاحيات من المصرف لإسنادها إلى الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف. وقد خصّص سعيد القسم الأوّل من مطالعته، لشرح المواد التي تنتقص من استقلالية المصرف، معتمداً على مبدأ «استقلالية المصرف عن السلطة» السياسية. وقد خلط بين «استقلالية السياسة النقدية عن السياسة المالية» واستقلالية مصرف لبنان كمؤسسة، وفي ذلك مغالطة منطقية ربما تقنع العديد من المراقبين من الخارج، لكنها تناقض روح وفلسفة الاستقلالية في القانون. ومعروف أن قوانين معظم بلدان العالم نظّمت العلاقة بين المصرف المركزي والحكومة، بفصل السياسة المالية للدولة، والتي هي من مسؤولية الحكومة، عن السياسة النقدية للمصرف المركزي، بهدف عدم استغلال الأولى للثانية أو العكس. والهدف من تلك الاستقلالية هو حماية الاقتصاد الوطني من القرارات السياسية القصيرة المدى، وضمان استقرار النقد والاقتصاد بعيداً عن المصالح الحزبية أو الانتخابية للحكومة مجتمعة، وذلك بمنعها الطلب من المصرف المركزي أن يطبع العملة لتمويل نفقاتها، أو تخفيض الفوائد لأجل تخفيض كلفة إصدار سندات خزينة قصيرة الأجل من أجل تمويل نفقاتٍ لا جدوى لها من قبيل شراء الولاءات أو الزبائنية، ما يؤدي إلى التضخم أو انهيار قيمة العملة الوطنية. فالحكومة مسؤولة عن السياسة المالية باستخدام أدوات كالضرائب، ترشيد أو تحفيز الإنفاق العام وإدارة الدين للدولة، بهدف رفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتمويل الخدمات العامّة من صحّة، تعليم، وإنشاء البنى التحتية، بالتزامن مع تحقيق التوازن بين النفقات والواردات. لكن في الوقت نفسه، فإنّ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية باستخدام أدوات تبدأ بتحديد سعر الفائدة الأساسي overnight rate، إصدار أو طبع العملة، والتدخّل في سوق القطع، بهدف ضبط التضخّم، الذي يكون ناتجاً بالإجمال عن السياسة المالية للحكومة كالاستدانة المفرطة التي تؤدّي إلى فقدان السوق للثقة بالعملة والاقتصاد. وفي هذه الحالة يتدخّل المصرف المركزي ليرفع سعر الفائدة بهدف كبح التضخم وتجفيف السيولة في السوق. بالنتيجة، فإنّ السياستين المالية للحكومة، والنقدية للمصرف للمركزي، تعملان بالتوازي ضمن إطار علاقة معقّدة نظرياً وعملياً، ولذلك فإن المشترعين في دول العالم شدّدوا على أهمية استقلال القرار عند صنّاع هاتين السياستين، بهدف عدم وقوع إحداهما تحت تأثير الأخرى، للحفاظ على منع دخول النظام المالي والنقدي معاً في حلقةٍ مفرغة تؤدّي إلى ضررٍ بالغ على الاقتصاد الوطني. لكنّ سعيد باستخدامه مصطلح «استقلالية مصرف لبنان» يحاول تضليل النواب باستخدام حجةٍ خارج السياق (red herring fallacy) للوصول إلى استنتاجٍ غير منطقي وهو أن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة النظام المالي/النقدي اللبناني، بهدف عرقلة إقراره وإعادته إلى الحكومة لإبطاء عملها باتجاه حلّ مشكلة الودائع، والذي ينتظر إرسال مشروع قانون «إعادة التوازن المالي» من الحكومة إلى مجلس النواب. لكنّ هناك أسباباً أخرى ربما تكون وراء تلك المطالعة، منها طائفية (كالتركيز على تهميش دور حاكم المصرف في الهيئة المصرفية العليا، وما يعنيه ذلك من انتقاص حق مكتسب لطائفة الحاكم)، أو أنه لا يريد للهيئة المصرفية العليا أن تمارس دورها على المصارف بشكل فعّال، من حيث صلاحية إخضاعها لعملية إصلاح وصولاً إلى تصفيتها. وربما يعتبر تلك الصلاحية جزءاً من «استقلاليته» البعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقي لاستقلالية السياستين المالية والنقدية. فقرار تصفية المصارف لا يتأثّر بتاتاً بالتضخّم أو بقيمة العملة الوطنية، بل بمصالح متشابكة بين أصحاب المصارف والحاكم ومَن وراءه مِن قوى... 🗞️ *الأخبار* > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

*زحلة: رحلة الأخطاء الكبرى لسكاف ومعلوف وحلفائهما* لا يقتصر الإنجاز في مدينة زحلة على فوز «القوات اللبنانية» بمفردها، بل بفضحها عمق الأزمة التي يعيشها خصومها. ففي مقابل حصول الفائز الأول على 14369 صوتاً بلا حلفاء، نال الفائز الأول في اللائحة الخاسرة 8516 صوتاً، بينهم ما لا يقل عن 4 آلاف صوت من «الثنائي الشيعي» والناخبين السنّة في المدينة. ليتبيّن أن الأصوات الـ 4 آلاف المتبقية، هي نتاج تحالف ثمانية أفرقاء هم رئيس البلدية السابق أسعد زغيب (21 سنة رئيس بلدية و7 سنوات عضو مجلس بلدي)، والنائب ميشال ضاهر، وحزبا الكتائب والوطنيين الأحرار، ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، والنائب السابق سيزار معلوف، والنائب السابق نقولا فتوش، ووزير الدفاع السابق خليل الهراوي. بمعنى أن تلك الشخصيات والأحزاب الزحلية التي تقدّم نفسها على أنها تُشكل ثقلاً في المدينة يصعب القفز فوقه، إمّا خسرت مؤيديها لصالح «القوات» التي زادت شعبيتها عن الانتخابات النيابية الأخيرة نحو 3 آلاف صوت، وإمّا أنها لم تقم بأي مجهود لحشد مناصريها، وتحاشت تفعيل الماكينة الانتخابية، ولا سيما أنه لم يُرصد يوم الأحد سوى ماكينة زغيب وضاهر. والأرجح هو مزيج من الاثنين. وهو ما قاد هذا الفريق إلى الخسارة المدوّية، وإلى فشل استثنائي لرئيس اللائحة أسعد زغيب، الذي حلّ في المرتبة ما قبل الأخيرة بالتراتبية (7886 صوتاً)، ما يؤشر إلى سعي الناخبين إلى الاقتصاص منه، ولا سيما بعض من ناخبي التيار الوطني الحر الذين تعمّدوا تشطيبه. مع العلم أن قرار قيادة التيار ترك حرية الاختيار للناخبين حصل بعد إقفال كل أبواب الحوار والتفاهم مع زغيب، وبعد شهرين من المفاوضات لتأليف لائحة ثلاثية ثمّ خماسية، لينتهي الأمر عند تحالف القوى المناهضة لـ«القوات» من دون التيار. بدأت القصة في آذار الماضي عندما قرّر النائب السابق سيزار معلوف ترشيح قريبه وليد الشويري إلى الانتخابات البلدية، منطلقاً من حضوره في المدينة وإمكاناته المالية الكبيرة. ما كاد يعلن الأمر حتى أعلنت الكتلة تبنيها له على مضض، الأمر الذي دفع التيار إلى التصرف بإيجابية تجاه هذا الترشيح والانضمام إلى الحلف قبل أن تبلّغهما سكاف خلال اجتماع جمعها بمعلوف والنائب جبران باسيل بأنها تتفاوض مع «القوات». غضب معلوف مما أسماه «التفاوض على ظهرنا»، ونشر تعليقاً على «أكس»، أعلن فيه وقوفه على الحياد في زحلة، حتى قبل أن تتفق سكاف رسمياً مع «القوات». هكذا بدأ مسار الانحدار وكان أول إنذار باقتراب فرط التحالف والفشل. لم يطل حياد معلوف الواقع ما بين لائحة «القوات» وسكاف من جهة، والضاهر المُصر على زغيب من جهة أخرى. واقترح معلوف علاجاً للمشكلة، من خلال تشكيل لائحة خاصة قوامها 6 أعضاء محسوبين على سكاف في لائحة «القوات» و15 عضواً في لائحة زغيب، على أن يتم إقصاء زغيب ومرشحي «القوات». ولمّا حاول الثنائي والتيار التفاوض على هذا الخيار، عاد المعلوف ليصدر بياناً يدعم فيه زغيب، ما أدّى إلى دعم الثنائي أيضاً لزغيب في وجه «القوات»، لعدم جدية الأفرقاء الآخرين، ولاتفاقه معه على لائحة مطالب إنمائية. وبدا واضحاً أن المعلوف وسكاف يتسابقان على«تخريب» الحلول، وظهرت سكاف على أنها بارعة في تحقيق الخلافات، ما جعل التيار والثنائي يدركان أن استراتيجيتهما معها تُبنى على الاستفادة من خلافاتها لاجتذابها. وتقول مصادر «القوات» إنها تيقّنت خلال التفاوض مع سكاف، أنها لا تملك بقدر ما تدّعي، ما سهّل على «القوات» تركها بعد الاختلاف على اختيار الأعضاء. ولمّا عاد التيار ومعلوف إلى طاولة التفاوض مع رئيسة الكتلة الشعبية، واتفقوا على العمل كفريق، أخلّت مجدداً بالوعد وذهبت بمفردها إلى زغيب تحت عنوان «إلحاق الهزيمة بالقوات»، وسط معارضة باسيل لذلك مؤكداً أن هذا الأمر سيزيد من شعبية «القوات» ويمنحها تعاطفاً شعبياً. ولأن التيار أدرك منذ اللحظة الأولى أن حجمه لا يسمح له بخوض معركة، وأن أي ربح لا يمكن تحقيقه إلا بتحالف متين بين عدة أفرقاء، رفض السير بدعم زغيب الذي حارب العونيين طوال مدة ولايته، كما رفض منحهم أي تمثيل في اللائحة أو الاعتراف بحلفه معهم، متذرّعاً بأن الإقرار بحلفه مع حزب الله أو التيار يخسّره، لكنه وافق على منح الكتائب منصب نائب الرئيس و4 أعضاء. وبينما قرّر «الثنائي» التوافق مع زغيب على بعض العناوين الإنمائية، رأى باسيل أن تصرف زغيب ينمّ عن «عنجهية» ويهدف إلى الابتزاز، ما دفع التيار الوطني الحر إلى إصدار بيانه قبل يوم من الانتخابات، تاركاً الخيار للناخبين من دون تشغيل أي ماكينة، ما أدّى أولاً، إلى عدم توجّه العونيين من بيروت إلى زحلة. ويظهر فارق الأصوات بين زغيب وباقي الأعضاء، أن نحو 600 عوني اقترعوا للائحة «قرار ورؤيا» وشطبوا اسم زغيب بعكس ما تمّ الترويج له بأن العونيين انتخبوا لائحة «القوات». وفي ظل انكفاء داعمي اللائحة عن الحشد وتشغيل ماكيناتهم تحاشياً لصرف الأموال ومن منطلق عدم اقتناعهم بالتوافق الهشّ، إضافة إلى الآراء السلبية الكثيرة تجاه أداء زغيب في المدينة وطباعه، فاق سقوط اللائحة كل الاستطلاعات والتوقّعات؛ إذ لم يحصل أن اقتصر عدد ناخبي قوى وشخصيات مخضرمة سياسياً ومتمكّنة مالياً وخدماتياً وسياسياً على 600 صوت فقط لكل فريق منها. وهو ما يكشف عن خلل كبير عند جميع القوى المناوئة للقوات في الانتخابات النيابية المقبلة. *🗞️ الأخبار* > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

*«بروفا» للانتخابات النيابية: 80/80 بلدية للثّنائي في بعلبك - الهرمل* لم تكن النتيجة التي حقّقها الثنائي ح زب الله وحركة أمل في الانتخابات البلدية لمحافظة بعلبك - الهرمل مفاجئة، إذ فازت لوائح «تنمية ووفاء» بكاملها، من دون أي خرق واحد. مع ذلك، لم تكن هذه النتيجة بلا دلالات، بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية التي سبقت ورافقت الاستحقاق الانتخابي. *وقد أدّت هذه النتائج قسطها للعُلا، مع التأكيد بالأرقام أن «خيار الناس هو المق اومة»، وفقاً للنائب إيهاب حمادة.* وقد سُجّلت أعلى النسب في الانتخابات البلدية لهذا العام في محافظة بعلبك - الهرمل، مع وصول معدّل الاقتراع فيها إلى 46%، وتسجيل نسب غير مألوفة في بعض البلدات مثل النبي شيت (81%) وحوش الرافقة (67%)، بما يتخطى الاقتراع إلى الاستفتاء. وفي الأرقام أيضاً، استطاعت لوائح «تنمية ووفاء» إبراز الحجم الحقيقي لمنافسيها، مع الفوارق التي تخطّت آلاف الأصوات بين آخر الرابحين في لائحة الثنائي وأول الخاسرين في اللوائح المنافسة. *وحتى في المعارك السياسية التي حاربت فيها قوى داخلية وخارجية الثنائي، كما في مدينة بعلبك، كان الفارق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين في لائحة «بعلبك مدينتي» المدعومة من السعودية، 6 آلاف صوت، بحسب النتائج النهائية. وكذلك الحال في مدينة الهرمل، حيث كان الفارق بين آخر الفائزين وأول الخاسرين 6500 صوت.* وانسحب ذلك على البلدات التي خاضت معارك عائلية، كما الحال في بدنايل وشمسطار وإيعات، حيث لم يكن المتنافسون من خارج الخط، بغضّ النظر عن الطرف الذي تحالف معه الثنائي. *وحتى في البلدات التي تُرك فيها الخيار للعائلات، لم يكن ثمة قلق من النتائج، باعتبار أن الطرفين سيضعان فوزهما لاحقاً في سلّة الثنائي. وقد أنتج هذا الخيار فوز «التنمية والوفاء» في 80 بلدية من أصل 80 (28 بلدية فازت بالتزكية).* ويمكن اعتبار ما جرى «بروفا» للانتخابات النيابية المقبلة في محافظة بعلبك - الهرمل، على ما يقول حمادة، لافتاً إلى أن *التصويت في الانتخابات النيابية، يكون على أساس سياسي، خلافاً للانتخابات البلدية التي تدخل فيها الاعتبارات العائلية، ما يعني أن ناخبي بعلبك - الهرمل، سيصبّون أصواتهم حُكماً في «صندوق المق اومة».* في المقابل، لم يلغِ الإنجاز الذي تحقّق «إساءة التقدير» في صوغ بعض تحالفات ح؛زب الله. وهو ما حدث في مدينة بريتال، حيث شكّلت العائلات الأساسية وغالبيتها من عائلات الشهداء، لائحة في وجه لائحة «التنمية والوفاء»، واستطاعت تخطّي عتبة 2000 مقترع. وهو رقم له دلالته في المدينة، التي تُعدُّ معقلاً لشهداء ح زب الله. *معركة عائلية مُطعّمة بالسياسة في عرسال* في بلدة عرسال الحدودية، ساد التنافس العائلي على بلديتها. وبدا ذلك واضحاً في كثرة المرشحين داخل العائلة الواحدة، ونسبة الاقتراع التي تخطّت 50% (نحو 10 آلاف مقترع من أصل 19 ألفاً)، ما يُصعّب فوز لائحة بأكملها. ونتيجة لترشح 57 للمقاعد البلدية و41 للمقاعد الاختيارية، تأخّر إنجاز عملية الفرز في المدينة. لكنّ الصناديق التي فُرزت أظهرت فوز اللائحة المدعومة من رئيسَي البلدية السابقيْن، يوسف الفليطي وعلي الحجيري، بـ 15 عضواً، مقابل 6 أعضاء للائحة المدعومة من النائب السابق عن تيار «المستقبل»، جمال الجراح، ومفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي. ولم تحصد اللائحة الثالثة المدعومة من رئيس البلدية السابق باسل الحجيري، أي مقعد. وفيما لم تحمل انتخابات عرسال مفاجآت، عكّر صفو الاستحقاق امتناع رؤساء أقلام وكتبة عن تسلّم صناديق الاقتراع، ربطاً بالصورة النمطية، التي ترافق البلدة الحدودية منذ بداية الحرب في سوريا. ودفع ذلك بـ«محافظ بعلبك – الهرمل للتواصل مع وزارة الداخلية للعمل على حل هذا الموضوع، قبل ساعات قليلة من فتح باب الانتخاب». *البلدات المسيحية: الأحزاب تثبت حدودها* كذلك لم تتبدّل صورة المجالس البلدية في معظم البلدات والقرى المسيحية، إذ حصّنت «القوات اللبنانية» موقعها في القاع، التي تُعدُّ معقلاً لها، مع فوز لائحة «أرضي هويتي لتبقى» برئاسة عضو الهيئة التنفيذية القواتية بشير مطر بكل المقاعد الـ 15، في مواجهة التيار الوطني الحر. وانسحب ذلك على قرى دير الأحمر التي لم تخسر فيها «القوات» أيضاً. وفي رأس بعلبك، حفظت التركيبة التي حصلت في البلدة مقاعد بلدية لـ«القوات»، وإن كان الفوز الأكبر من مصلحة التيار الذي تحالف مع حزب الكتائب وآل منصور وآل روفايل وجزء من القواتيين. وحدها، الفاكهة - الجديدة سلكت الانتخابات فيها منحى آخر، رغم مشاركة الأحزاب وفي مقدّمها التيار الوطني الحر، إذ كان الهمّ الأول في البلدة حفظ المناصفة بين المسلمين السنّة والمسيحيين. ولذلك وقع الخيار على تشكيل لائحة قوية يضمن وصولها كاملةً تحقيقاً للانسجام بين أعضائها، بما يُعفيها لاحقاً من الحلّ، خصوصاً في ظلّ التجربتين السابقين اللتين حُلّ فيهما المجلس البلدي. وبدلاً من أن يكون التنافس بين أكثر من لائحة، انحصر ذلك بين لائحتين مكتملتين وصلت واحدة منها بكامل أعضائها، مع حفظ المناصفة. أما في دورس، ففازت اللائحة المدعومة من التيار على اللائحة المدعومة من «القوات». وإن كان هذا الفوز ليس جديداً، إلّا أن ما يُميّز تلك المنطقة أن مجلسها البلدي يُحدّد هويته الحليف الشيعي، الذي يملك كتلة مقترعين مساوية للكتلة المسيحية. *🗞️ الأخبار* > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

*بيروت: الصوت السنّي مُشتَّت... والثنائي الشيعي يتصدّى لحماية المناصفة* منذ أن حدّد وزير الدّاخلية والبلديّات، أحمد الحجّار، موعد الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بدأت حملة التهويل خشية «تطيير» المُناصفة في بيروت. وقامت «فزعة مسيحيّة» على مواقع التّواصل الاجتماعي، ومثلها في الصّالونات السياسيّة بهدف «فرض» المناصفة عبر اللوائح المغلقة، قبل أن «تنصهر» جميع القوى السياسيّة في لائحة واحدة بعدما وضعت خلافاتها السياسيّة «on hold» بهدف حفظ عُرف المناصفة. وعليه، لم يجد «حزب الله» حرجاً في حمل مندوبيه لوائح خطّ عليها اسم مرشّحي حزب «القوّات اللبنانيّة»، كما لم يجد النّائب نديم الجميّل حلاً لتبرير تحالفه مع «الثنائي» إلا على الطريقة «الميكافيليّة» بإشارته إلى أنّ «التحالفات في الانتخابات البلدية في بيروت لن تكون في النيابية، وهدفنا هو تأمين المناصفة والعمل من أجل بيروت». كلام الجميّل يظهر تقصّد حزبَي «القوات» و«الكتائب» عدم تواصلهما مع «حزب الله» من أجل ضمان تجيير أصوات قواعدهما الشعبية لصالح اللائحة الائتلافيّة. هكذا اجتمع الخصوم تحت خيمة المناصفة، من دون أن يخرج المشهد العام في بيروت عن السياق الاعتيادي للعاصمة التي سجّلت نسبة اقتراعٍ مشابهة لما سجّلته في عام 2016 (20.14 %) مع فارق بسيط لم يتعدّ الـ1% هذه المرّة بوصول النسبة إلى نحو 21%. ومع ذلك لم تنجح الأحزاب المسيحيّة في جعل قضيّتها الأُم عنواناً جذاباً لدى جمهورها، بعدما أظهرت نسب الاقتراع أمس، تقاربها مع نسب الاقتراع في عام 2016 رغم تغيّر عنوان المرحلتين. ولكن مع وجود اختلافين: الأوّل أنّ مزاج النّاخب المسيحي في الدّورة الماضية كان موجّهاً لصالح لائحة «بيروت مدينتي» التي حصدت نحو 60% من أصوات المقترعين ليختلف الوضع أمس مع قدرة الأحزاب المسيحيّة في توجيه البوصلة لصالح لائحة «بيروت بتجمعنا»، إذ أثبتت النتائج الأوليّة في العديد من مراكز الاقتراع «اكتساحها» للصناديق. أمّا الاختلاف الثاني فهو ارتفاع عدد الناخبين الأرمن عمّا كان عليه في عام 2016، بوصول العدد إلى أكثر من 5 آلاف و500، فيما تردّد عن قدرة حزب «الطاشناق» في تجيير «البلوك الأرمني» لصالح «بيروت بتجمعنا»، وذلك من دون أن تكون للنائبة بولا يعقوبيان قدرة على الاستحواذ على الصوت الأرمني لصالح «بيروت مدينتي». يُذكر أن استنفار «الطاشناق» كان مرتبطاً بمعركة المخاتير بعد تحالف مع «جمعية المشاريع الخيريّة الإسلاميّة» ما انعكس إقبالاً على المعركة البلديّة. *«الثنائي» حماة المناصفة* في المقابل، تعامل الثنائي «حزب الله» و «أمل» على قاعدة أنّهما «حماة المناصفة» عبر «بلوك شيعي» بلغ مداه عند ساعات بعد الظّهر (وذلك بعدما تأكّد تشتت الصوت السنّي)، ليصل إلى نحو 19 ألف ناخب، صبّ بغالبيّته الساحقة في صالح «بيروت بتجمعنا». وبذلك، كان الثنائي يلعب دور الرئيس رفيق الحريري، لإثبات أنّه الوحيد القادر على حماية المسيحيين والأقليّات بعده. «الثنائي» تعامل مع الاستحقاق من دون عمليّات استنفار عام، بل على طريقة الاكتفاء بـ«الحواضر» مركّزاً على الناخبين القاطنين قرب العاصمة بهدف الوصول إلى رقمٍ يضمن المناصفة من دون الضغط على ماكيناته الانتخابيّة واستنزافها مادياً ومعنوياً قبل عام من الاستحقاق النيابي. ومع ذلك، كانت ماكينة «حزب الله» الأكثر حضوراً على صعيد تأمين النقل من بيروت وخارجها عبر نقطتين في بشارة الخوري والبسطة. ورغم الخشية من عمليّات تشطيب متبادلة بين الأحزاب المسيحيّة و«الثنائي»، إلا أن عمليّات الفرز الأوليّة داخل الأقلام التي يغلب عليها الناخبون الشيعة أو المسيحيون، دلّت على تقارب الأرقام بين المرشحين بما يثبت التزام الطرفين بكامل أعضاء اللائحة، وهو ما أدّى أن يحل المرشحون الشيعة في المراتب الثلاث الأولى داخل المراكز المسيحية، كما صبّ «البلوك الدرزي»، بإيعازٍ من «الحزب التقدمي الاشتراكي» في صالح لائحة «بيروت بتجمعنا». *الصوت السنّي لـ«بيروت بتحبك»* الجو الطاغي لصالح «بيروت بتجمعنا» في الأقلام المسيحيّة والشيعيّة، انقلب في الأقلام السنّية. وقد ساهم غياب القيادة السياسيّة المتمثّلة بالرئيس سعد الحريري، في تشتّت الصوت السنّي، وهو ما لم يحصل منذ عام 1998، حينما كان الرئيس رفيق الحريري، ومن بعده ابنه الرئيس سعد، قادريْن على «دوزنة» الشارع السنّي وضمان المناصفة من دون جهدٍ يُذكر. هذا الغياب أدّى إلى ضياع في الشارع السنّي من خارج «البلوكات الحزبية» والذي كان بغالبيّته يعمد إلى تشكيل «لوائح منزليّة» تتضمّن أسماء من جميع اللوائح، وهو ما فعلته العديد من الجمعيّات الإسلاميّة، من دون أن ينسحب ذلك إلى ما كان يسوّق عن إمكانيّة اختيار الناخب السنّي لـ24 سنياً، وهو ما تبدّى لدى الجمعيات الإسلامية المتشدّدة التي احترمت المناصفة في «خليطها». فيما تمكّنت لائحة «بيروت بتحبك» برئاسة العميد المتقاعد محمود الجمل مدعوماً من النائب نبيل بدر و«الجماعة الإسلاميّة» من «أكل» الجو السنّي، وهو ما تبدّى على الأرض وفي ارتفاع نسب الاقتراع في بعض الأقلام كما حصل في المزرعة، وفي الصناديق التي أشارت عمليّات الفرز الأولية فيها إلى تقدّم كبير لصالح لائحة «بيروت بتحبّك». وذلك، بعدما تمكّنت اللائحة من ترشيح شخصيات لها حيثيتها الشعبية، إضافةً إلى قدرتها على استمالة المفاتيح الانتخابيّة التي كانت تدور في فلك «المستقبل»، وقدرتها على تسويق خطابها داخل الشارع السنّي. وعلى مدى الأيام الماضية، كانت لائحة «بيروت بتحبك» تتنقّل بين الأزقّة وتدخل إلى كلّ زاروب منسيّ منذ عهد رفيق الحريري. وأثبتت اللائحة قدرتها على استيعاب الشارع القريب من تيار «المستقبل»، وعمدت إلى استخدام خطابات الرئيس رفيق الحريري نفسه، من دون استفزاز الجمهور الأزرق بزعامةٍ مفتعلة - إلغائية، على طريقة النائب فؤاد مخزومي. *«المستقبل» خلف بدر؟* لكنّ المعركة لم تخلُ من حملات استهداف لائحة الجمل، بعد سلسلة شائعات وأخبار تفيد عن دعمٍ واضح نالته من قبل «المستقبل» وحيث عقد الأمين العام لـ«المستقبل» أحمد الحريري اجتماعات عدة للحث على انتخاب «بيروت بتحبّك»، وتشغيل ماكينة «المستقبل» في مقر التيار في محلة القنطاري، بإشراف صالح فروخ وخالد شهاب لشدّ العصب لصالح الجمل، إضافةً إلى وجود محسوبين على الحريري داخل مراكز الاقتراع. «المستقبليون» ينفون تدخّلهم، وهم يشيرون إلى أنّ أحمد الحريري وصل إلى بيروت خلال السّاعات الماضية من دون أن يتدخّل في اللعبة الانتخابيّة، بينما تمكّن الجمل من استقطاب رموز «التيّار الأزرق» باعتباره كان منسّقاً عاماً للتيّار على مدى سنوات طويلة، وقربه من الشارع البيروتي وخدماته فيه. وإلى الحيثيّة البيروتية التي يملكها الجمل وبدر، فإنّ «الجماعة الإسلاميّة» شغّلت أيضاً ماكينتها الانتخابية، وكانت من القلّة الذين ركّزوا على نقل الناخبين الموجودين خارج بيروت ووزّعت أرقام هواتف مندوبيها على الناخبين، علماً أنّ عدد المندوبين لم يكن كبيراً، إذ تمّ تعميم رقم هاتف شخص واحد مهمّته النقل في كلّ منطقة. *«المشاريع»: ماكينة لا تهدأ* على المقلب الآخر، طغت ماكينة «المشاريع» على جميع الماكينات؛ حضر مندوبوها في الأشرفية والمدور والرميل وعائشة بكّار وطريق الجديدة وفردان وزقاق البلاط والحمرا... شبّان وشابات يوزّعون لوائح «بيروت بتجمعنا» إلى جانب مندوبين لا يهدأون داخل مراكز الاقتراع وعند محطّات النقل التي تقلّ الناخبين، إضافةً إلى خلايا نحل داخل المكاتب تُحدّث الأرقام بالدقيقة والثانية. الماكينة الانتخابية التي يُشرف عليها مسؤولها، القيادي أحمد دبّاغ، تأسّست بطريقة أشبه بـ«hand made» كي تراعي الواقع اللبناني وأزقته، بعدما تمّ تحديثها خلال السنوات السابقة والاستفادة من تجربة الانتخابات في طرابلس، وهو ما دفع لجنة القيد العليا إلى استخدام نموذج «المشاريع» للفرز، تماماً كما كانت ماكينتها مرجعاً لوزارة الدّاخلية في الانتخابات الماضية! ويتردّد أنّ ماكينة «المشاريع» نجحت في تأمين البلوك الانتخابي التي وعدت به، بل تعدّته إلى رقمٍ يُمكّن «بيروت بتجمعنا» من تعديل الفارق داخل مراكز الاقتراع السنّية التي كانت تجنح نحو «بيروت بتحبّك»، وذلك رغم الحملات الممنهجة لتشطيب مرشحيها. في المقابل، بدت ماكينة النائب فؤاد مخزومي عاجزة عن استقطاب الشارع السنّي من «يد» لائحة الجمل، كما ظهرت أشبه بماكينة قائمة على شبان وشابات من دون خبرة ويتحلّقون حول خيم حُمْر خُطّت عليها كلمة «حوار» من دون أن تتمكّن من تجيير بلوك فعلي لصالح «بيروت بتجمعنا»، ويتردّد أنّ الرقم الذي وعد به مخزومي حلفاءه على اللائحة لم يتمكّن من الوصول إليه، برغم أنه حرص على أن يكون حاضراً في المشهد الإعلامي عبر اتفاقات مع وسائل إعلام كبيرة، في محاولة لتجيير الإنجاز لمصلحته. وكما ماكينة مخزومي، كذلك كان حال ماكينة الوزير السابق محمّد شقير، والذي أدار مجموعة متخصّصة بتحديث الأرقام ليس إلا، من دون أن تتكبّد عناء الخروج من «sea side»! *المناصفة ليست بعيدة عن بيروت* بالوقائع الانتخابية الأولية، ستكون المناصفة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين محقّقة في المجلس البلدي للعاصمة. «مرّ القطوع» بتعبير الأحزاب المسيحية في بيروت. لكنّه بالوقائع أيضاً، كان من الصعب أن يتحقّق لولا رافعة الصوت الشيعي، أي القوة التجييرية للثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، التي صبّت في صالح لائحة ائتلاف الأحزاب، مع التزام شبه كامل بعدم التشطيب. وتُرجم ذلك، حسب أرقام الفرز الأولية باقتراع أكثر من 19 ألف ناخب شيعي للائحة «بيروت بتجمعنا»، بنسبة اقتراع بلغت 23%، فيما بلغ عدد المقترعين المسيحيين مجتمعين (موارنة وأرمن وروم) 16400 صوت، بنسبة اقتراع 15%. أما الصوت السنّي الذي توزّع على أكثر من لائحة فسجّل اقتراع حوالي 65 ألف ناخب، أي ما نسبته 25%. مع سقوط اقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية، لجهة اعتماد اللوائح المقفلة، كضمانة للمحافظة على المناصفة في بلدية بيروت، لجأت الأحزاب إلى ائتلاف واسع جمع الخصوم السياسيين، الذين لا يجمعهم شيء. وصار الضامن الحقيقي لما يسمّونه «وحدة العاصمة» هو التزام القوى المتخاصمة بالحشد، وبتوجيه ناخبيها بالالتزام الكامل بلائحة الائتلاف. ورغم أن القوى «السيادية»، ولا سيّما حزبي «القوات» و«الكتائب»، تقصّدت إظهار عدم تواصلها مع «حزب الله» من أجل ضمان تجيير أصوات قاعدته الشعبية لصالح اللائحة الجامعة. المفارقة، أنّ الناخب المسيحي، لم يشعر بالحاجة إلى بذل جهدٍ إضافي لخوض معركة جدّية، للحفاظ على ما يعتبره حقّه بالمناصفة في مقاعد بلدية بيروت، فأتت نسبة الاقتراع لديه هذا العام مشابهة لما كانت عليه في انتخابات عام 2016، دون زيادة تُذكر. هذا السلوك الثابت للناخب المسيحي، رغم تبدّل الظرف، رأت فيه الأحزاب المسيحية من قوات وكتائب وتيار وطني حرّ وطاشناق، أنّه دلالة على عدم هلع المسيحيين، الذين طمأنهم التقاطع السياسي الواسع من جهة، وعدم اعتراضهم على هذا التحالف وإن كان مع خصوم سياسيين طالما أنّه رهان ناجح على ضمان التوازنات، بدلالة أن نسبة الاقتراع لم تتراجع. *🗞️ الأخبار* > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi

كتب الصحافي رضوان مرتضى جميع الأخبار التي تتردد عن توقيف شبكات عملاء، بينهم سيدات، بالتنسيق بين جهاز أمن المقاومة والأمن العام هي أخبار غير صحيحة. وهنا لا بُدّ من الإشارة إلى أنّه لا يمكن أن يكون هناك شبكة من العملاء تُنسّق في ما بينها لتزويد العدو بالمعلومات. جميع العمليات الاستخباراتية المرتبطة بالتجسس يعمل فيها العميل منفرداً ويرتبط بمشغّل أو أكثر في الخارج، لكنه لا يتّصل بغيره من العملاء في الداخل ولا يعرف عنهم أصلاً. الموساد يتّبع هذا الأسلوب كي لا يُفتضح أمر الآخرين إذا ما تمّ توقيف أحد عملائهم. > 📑 لمتابعة المقالات والتحليلات التثقيف السياسيّ: 🌐 مجموعتنا على الواتس أب https://chat.whatsapp.com/K0WDN7qm5YI7xQhtStsoeV ᵗᵉˡᵉᵍʳᵃᵐ https://t.me/taskifseyasi
